قفز الدين الخارجي المستحق على مصر إلى مستويات قياسية غير مسبوقة ليصل إلى 67.3 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2016، بزيادة قدرها نحو 11.6 مليار دولار بمعدل 20.7%. وقال البنك المركزي في تقريره الشهري: إن ارتفاع الدين الخارجي يرجع إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 13 مليار دولار وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 1.4 مليار دولار أمريكي. وأوضح البنك المركزي المصري أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسط الأجل) بلغت نحو 3.6 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة «يوليو: ديسمبر 2016»، الأقساط المسددة نحو 3.1 مليارات دولار أمريكي والفوائد المدفوعة 5 مليارات دولار، وتظهر المؤشرات ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 37.6% بنهاية ديسمبر مقابل 13.6% بنهاية ديسمبر 2015.