تقدم، منذ قليل، المحامي محمد عبد المجيد وآخرون ببلاغ إلى النائب العام ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، بشأن عدم تنفيذه الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الثانية بمجلس الدولة يوم 28 فبراير الماضي، بوقف العمل بشروط القيد وتجديد العضوية التي أقرها مجلس النقابة بدايًة من العام الجاري. يذكر أن مجلس نقابة المحامين، تقدم بتسعة طعون على الحكم الصادر في 28 فبراير الماضي، بوقف تنفيذ شروط القيد أمام الإدارية العليا، وأعلن استمراره في تنفيذها لحين البت في الحكم. وكانت الدائرة الأولى "فحص طعون" بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد أبوضيف، أجلت نظر طعون نقابة المحامين التسعة بشأن أحكام محكمة القضاء الإداري المتعلقة بضوابط تجديد الاشتراك إلى جلسة 8 أبريل المقبل للاطلاع والتعقيب.