12 مليار جنيه عوائد متوقعة من مزايدة أراضى العاصمة الجديدة

كشف المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عضو مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، عن استعداد الوزارة لطرح حزمة كبيرة من الأراضى الاستثمارية والتنموية خلال الشهرين المقبلين بعدد من المدن الجديدة.
وأكد خالد عباس، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، على طرح أراض خدمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 600 فدان الشهر المقبل، بمساحات تتراوح ما بين فدانين حتى 20 فدانا، لتنفيذ مشروعات خدمية بالعاصمة.
وأوضح أن البت في العروض المالية للشركات المتقدمة في مزايدة أراضى العاصمة الإدارية التي طرحت الشهر الماضى خلال 10 أيام المقبلة، لافتا إلى أن العوائد المالية المتوقعة من أراضى المزايدة تقدر ب12 مليار جنيه.
وتقدمت 16 شركة عقارية كبرى بعروض مالية، للحصول على أراضى مزايدة العاصمة الإدارية، وأبرز هذه الشركات الشركة السعودية المصرية للتعمير، وسوديك للتنمية العقارية، وشركة طلعت مصطفى.
وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخطط لتنفيذ خطة استثمارية أكثر طموحا للعام المالى المقبل، ستزيد على 45 مليار جنيه بدلا من 37 مليارا خلال العام المالى الجاري، و26 مليار جنيه خلال العام المالى الماضي.
وكشف عن طرح ألف فدان بمدينة العلمين الجديدة خلال الشهرين المقبلين، موضحا أنه جار تحديد الأنشطة المستهدفة بالمدينة، ليتم عرضها على المستثمرين، وجار دراسة هذه العروض لطرح الأراضى بنظام المشاركة.
وأضاف أن الوزارة حققت معدلات تنفيذ مرتفعة في مدينة توشكى الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، بحيث يتم من خلالهما تنمية سياحية متكاملة لجذب المزيد من السائحين، مشيرا إلى أن هناك خطة طموحة لطرح أراض على مستوى 23 مدينة جديدة.
وأوضح أن هناك نحو 40 ألف عامل وفني، يعملون في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وقابل للزيادة خلال الفترة القادمة، ويعد هذا المشروع واحدا من حزمة مشروعات قومية تسعى الدولة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن مشروعات مدينة العلمين الجديدة ومدينة غرب قنا، ومدينة أسيوط الجديدة، والتي تعول الدولة عليها لتوفير فرص عمل جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الوزارة تستعد لطرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة خلال الفترة القريبة القادمة، وكان مقررا لها نهاية العام الماضي، وتم تأجيلها لعدة أسباب أهمها؛ قياس نتائج وتطبيقات تعاقدات المرحلة الأولى التي تمت مارس 2015، للتعرف على التجربة والتعديلات التي يتم إضافتها عليها لتحسينها وضمان نتائج أفضل لها، بالإضافة إلى إضافة تعديلات جديدة وفقا للمتغيرات الاقتصادية الأخيرة ووفقا لأولويات الدولة المرحلة الحالية، وكذلك تحديد الملاءات المالية المطلوبة للمنافسة على تلك المشروعات الضخمة.