أصدر قاض أمريكي بمحكمة في هاواي قرارا بتمديد العمل بأمر يمنع تنفيذ الحظر المعدل الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منع دخول مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولاياتالمتحدة. وأعلن القاضي الفيدرالي في هاواي ديريك واتسون مساء أمس الأربعاء، أنه يجعل بذلك من القرار المؤقت الذي أصدره ترامب قبل أسبوعين أمرًا قضائيًا أوليًا. وأوضح المدعي العام لهاواي دوج تشين أن الأمر القضائي الأولى لا مهلة له ويتيح عدم الحاجة إلى تجديد القرار، وهذا معناه أن ترامب لا يمكنه فرض تطبيق المرسوم طالما لا يزال موضوع نقاش في المحاكم. كان ترامب أصدر مرسومًا حول الهجرة في الثالث من فبراير، لكنه عاد ووقع صيغة جديدة في السادس من مارس بعد تعليق القرار الأول. واعتبر القاضي واتسون عندما علق العمل بالصيغة الجديدة للمرسوم في 15 مارس، عشية دخوله حيز التنفيذ، أن "المرسوم صدر بهدف استهداف ديانة معينة". وقال واتسون إن أولئك الذين يطعنون على حظر السفر من المحتمل أن ينجحوا في الدفع بأن الأمر ينتهك حظر الدستور للتمييز الديني، وقضت محكمة أمريكية في ماريلاند أيضًا بإيقاف العمل بحظر السفر الجديد. وينص المرسوم الجديد لترامب على إغلاق مؤقت للحدود الأمريكية أمام اللاجئين من كل أنحاء العالم وتعليق منح التأشيرات طوال ثلاثة أشهر لمواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن. كان ترامب أكد أن مرسومه الجديد ليست به ثغرات قانونية بعد أن شطب منه العناصر الأكثر إثارة للجدل في المرسوم الأول والتي أثارت شعورًا بالاستياء في الولاياتالمتحدة، واستثنى المرسوم الجديد العراق من المنع، ومن المتوقع أن تطعن وزارة العدل على القرار.
