الداخلية تقود الحرب الناعمة لمواجهة التطرف بمشاركة ممثلي الوطن.. فيلم تسجيلي يوثق ضحايا الإرهاب.. و«عبد الغفار»: الحل الأمني لن يقضي على التطرف ونسعى لمد يد العون للجميع

نظمت وزارة الداخلية ندوة بعنوان تحمل مواجهة الفكر المتطرف بمركز بحوث الشرطة في الأكاديمية، وبحضور العديد من القيادات وضباط القوات المسلحة والشرطة وبمشاركة ممثلين عن الأزهر والكنيسة وعدد من السياسيين والإعلاميين والفنانين وقادة الرأي والفكر وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وذلك بهدف التوعية من عاقبة كافة أشكال ومظاهر التطرف والإرهاب الفكري والمساهمة في بناء شخصية إيجابية داعمة للمجتمع تنبذ التطرف الفكري وداعمه للحضارة والتقدم والإنسانية.
حضر الندوة مجموعة من الفنانين أبرزهم الفنان محمد صبحي وناجح إبراهيم ومصطفى الفقي ومختار نوح والإعلامي مصطفى بكري، وعدد من قيادات الوزارة منهم اللواء طارق عطية مساعد ويزر الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية ورئيس الأكاديمية، والعميد أشرف عناني مدير المركز الإعلامي.
وعرض فيلم تسجيلى لمواجهة الفكر المتطرف وتضافر جهود مؤسسات الدولة، لمواجهته بشكل شامل، من خلال تفعيل دور الأسرة والمجتمع ومؤسسات الدولة، وتم عقد 3 جلسات عمل عقب الجلسة الافتتاحية.
وقال اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، نيابة عن اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية، في الجلسة الافتتاحية للندوة التي عقدت صباح اليوم، بمقر مركز بحوث الشرطة، بعنوان "مواجهة الفكر المتطرف"، أن مواجهة التشدد الديني والفكر المتطرف والإرهاب لن تكون من خلال المنظور الأمني فقط، مشددا على أهمية المواجهة الشاملة من مؤسسات الدولة كافة، ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف وزير الداخلية، أن الإرهاب جريمة ضد الطبيعة الإنسانية السمحة، التي تعتمد على الاعتدال والوسطية، مشيرا إلى أن التطرف والإرهاب حول دول كانت تنعم بالأمان إلى دول مليئة بالصراعات والدماء، وأن الإرهاب أصبح ظاهرة دولية تعاني منها عدة دول، ما يتطلب تعاون جميع الدول وتضافر جهودها، من خلال تبادل المعلومات حول العناصر الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها.
وأكد وزير الداخلية، أن مواجهة الفكر المتطرف لا تعتمد على الحل الأمني فقط، وإنما تتطلب تضافر قوى المجتمع، وبخاصة المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية، ومسئولي الخطاب والديني ووسائل الإعلام، من خلال بناء نموذج تنويري يمتلك الحجة والمنطق، سعيا للحفاظ على تنقية المجتمع من الأفكار المتشددة.
وأضاف عبد الغفار، أن وزارة الداخلية تسعى جاهدة لمد يد العون والتكاتف مع كل من يشارك في مستقبل مصر، لمواصلة بناء جسور الثقة التي تربط بين المواطن والوزارة، وذلك في إطار إستراتيجيتها لمواجهة الفكر بالفكر ومد يد العون لمن انجرف إلى تيار التشدد والتطرف.
وشدد وزير الداخلية في كلمته، على أنه لن ينجو أحد في دول العالم من براثن الاٍرهاب إذا استشرى، ما يحتم تجفيف منابع المنظمات الإرهابية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التحريض على العنف في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، التي ساهمت في استهداف عقول الشباب.
وفى سياق متصل قال اللواء الدكتور أحمد العمري مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، أن العالم العربي يعاني حاليا من وجود بعض التيارات المتشددة، التي تتجاوز حد الاعتدال والوسطية، من خلال تشبثهم ببعض المفاهيم والأفكار المغلوطة، بما يشكل بيئة حاضنة للعنف والإرهاب.
وأضاف العمري، أن مواجهة الفكر المتطرف تتطلب تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتحقيق المواجهة الشاملة، حيث لا يمكن للأمن وحده التصدي لمواجهة هذا الفكر المتطرف، لكن من خلال تفعيل دور الأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية ومؤسسات الدولة الثقافية والتعليمية والدينية، إضافة إلى اهتمام الدولة بالتنمية الاقتصادية، والارتقاء بمستوى المعيشة، ورفع المعاناة عن الطبقات محدودة الدخل، لما في ذلك من مواجهة لمسببات التطرّف في المجتمعات.
ونوه العمري إلى أن الإرهاب حصد آلاف الضحايا الأبرياء، ولم يفرق بين مسلم ومسيحي، رجل أو امرأة، مؤكدا أن مواجهة الاٍرهاب تتم من خلال أطر متعددة فكرية وأمنية وتشريعية، وهو ما دفع وزارة الداخلية للدعوة لهذه الندوة، لوضع إطار شامل بمشاركة كل مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية، لآليات المواجهة.
ونوه اللواء آسر نجم الدين مدير مركز بحوث الشرطة، أن مركز بحوث الشرطة هو الذراع العلمي لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه تم إنشائه للاعتماد على النهج العلمي في منظومة العمل الأمني.
وأكد نجم الدين، أن مواجهة الفكر المتطرف حجر الزاوية من أجل انطلاق المجتمع إلى آفاق التنمية الشاملة، مؤكدا أن مواجهة الفكر المتطرف تتطلب تعاون جميع دول العالم من أجل مواجهة تلك آلافة، التي أصبحت تهدد العالم أجمع.
ولفت مدير مركز بحوث الشرطة، إلى أهمية التكاتف لمواجهة الفكر المتطرف؛ وذلك من خلال الإعلام والفن والمجتمع المدني؛ من أجل القضاء على تلك آلافة.
وانتهت مباحثات الندوة إلى مجموعة من التوصيات إبرزها:
التأكيد على أن مواجهة التطرف والإرهاب هي مسئولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية من جانب، وباقي أجهزة الدولة الحكومية، وغير الحكومية من جانب آخر.
التشديد على أهمية دور الأسرة التربوي في مواجهة الفكر المتطرف، التأكيد على دور المؤسسات التعليمية في إعداد النشأ إعدادا سليما، وتهذيب سلوكه وغرس القيم المجتمعية والوطنية التي تنبذ التشدد والتعصب وترسخ قيم التسامح والتعايش الإنساني، من خلال تنمية قدراته وملكاته وإبداعاته وتوجيه طاقاته لصالح المجتمع.
تفعيل دور المؤسسات الثقافية في مواجهة التطرف، من خلال تنشيط الحركة الثقافية وتشجيع الشباب على إظهار إبداعاتهم الفكرية والأدبية والفنية، فضلا عن التوسع في إنشاء المكتبات والمنتديات الثقافية في مصر، إحياء للحركة الثقافية، إضافة إلى تدعيم مراكز الشباب والمدارس بمختلف المعارف والمؤلفات والكتب من خلال المجلس الاعلى للثقافة.