وزير المالية: 381 مليار جنيه فوائد الديون بالموازنة الجديدة

طالب الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية جميع الوزارات بالتعاون في إنجاح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2017-2018 لتحقيق فائض أوّلي 11 مليار جنيه.
وقال وزير المالية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن لدى الحكومة مستهدفات طموحة فيما يتعلق بالضرائب لتبلغ متحصلات الضرائب 604 مليارات جنيه.
وأكد الجارحي أنه تم تخصيص 47 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن الفوائد على الديون بلغت 381 مليار جنيه مقارنة ب304 مليارات جنيه العام الحالي، وأن حجم الدين الكبير يسبب مشكلة، حيث وصل إلى 104٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الدين العام تضاعف خلال ال3 سنوات المقبلة من تريليون جنيه عام 2011 حتى وصل 3.2 تريليونات جنيه العام المقبل.
وأوضح أن النمو المستهدف 4.6%، وأن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات وتحقيق الأهداف المنشودة في الموازنة العامة للدولة، والدعم للبترول والمزايا الاجتماعية في حدود 340 مليار جنيه بما يتضمن دعم البترول والكهرباء والسلع التموينية، وستزيد في الدعم الاجتماعي من 143 مليار جنيه العام الماضي إلى 200 مليار جنيه في الموازنة القادمة وبنسبة زيادة 40٪.
وأكد وزير المالية أن الأجور ستصل إلى 240 مليار جنيه بزيادة 18 مليار جنيه العام الحالي، وأن الاستثمارات العامة في الباب السادس 125 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أرقام الصرف ذهبت بعيدًا عن توقعاتنا بعد القيام بتحرير سعر الصرف وأن الإجراءات الاقتصادية كانت ضرورية، ونتوقع استثمارات أكبر على الأرض وزيادة معدلات التصدير، مضيفا: "حددنا سعر صرف تقديري 16 جنيها مقابل الدولار ووضعنا الموازنة على سعر برميل البترول 55 دولارا، عِلمًا بأن متوسط سعره حاليا 51 دولارا للبرميل".
وأشار الجارحي إلى أن هناك خطة للتمويل خلال السنة القادمة للعودة للسوق الدولي خلال نهاية العام الميلادي الحالي أو بداية العام الميلادي الجديد.