تناقش لجنة الزراعة بمجلس النواب، في اجتماع يوم الأحد المقبل، قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف). ويشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن المشكلات التي يعاني منها صيادو محافظة كفر الشيخ وسيطرة كبارة الصيادين على البحيرات، وضرورة إصدار قانون لإنشاء صندوق لإعانة الصيادين في مواجهة الأزمات الصعبة. ويناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من حسن خير الله، بشأن ارتفاع سعر إيجار المزارع السمكية بمنطقة وادي مريوط وفرض غرامات على المزارع، وعدم صرف تعويضات مناسبة عن خسائر هذه المزارع، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، بشأن انخفاض منسوب مياه بحيرة مريوط مما ترتب عليه وقف الصيد بها. وفى السياق ذاته يشهد اللقاء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف عمارة، بشأن بحيرة التمساح نتيجة الصرف الصحي والزراعي والصناعي بدون معالجة، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب العمدة عثمان المنتصر، وبرديس عمران، وهانم أبو الوفا، ومحمد أسامة أبو المجد، بشأن المطالبة بعد استلام الأقماح بالشون الترابية، وإنشاء صوامع بمركزي الداخلة والفرافرة لتخزين إنتاج محافظة الوادي الجديد من الأقماح، وخطة الدولة في استلام الأقماح من الزراع في الموسم الحالي، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط والمعايير في استلام الأقماح.، وتحديد أسعار عادلة للتوريد. وفي اجتماع يوم الإثنين تستكمل اللجنة مناقشة أهم ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى محافظة الشرقية يوم 19 يناير الماضى بشأن تقنين وضع اليد على أراضي شركة صان الحجر، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن تخفيض ساعات الري الأمر الذي يعوق التنمية بمحافظة الوادي الجديد، وطلب الإحاطة المقدم من النائب صلاح منصور، بشأن عدم وصول مياه الري إلى نهايات الترع ببحر مويس – مركز كفر صقر – محافظة الشرقية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب برديس عمران، بشأن عدم إصدار التصاريح لحفر الآبار السطحية، وعدم تشغيل ثمانية آبار لري المساحات المنزرعة مما يؤثر بالسلب على الإنتاجية الزراعية. وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رسلان، بشأن عدم وضع الحلول النهائية لمشكلة تقنين وضع اليد بمناطق (المغرة – قرى سيدي عبدالرحمن – امتداد ترعة الحمام – جنوب الضبعة والعلمين)، بمحافظة مطروح، وتخصيص مساحة 16 ألف فدان للعاملين في هيئة التعمير، دون الوضع في الاعتبار وضع اليد على هذه المساحات.
