أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 739 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام رابعة العدوية" إلى جلسة 8 أبريل المقبل. وألزمت المحكمة النيابة بإحضار شهود الإثبات وإحضار محضر تحريات اللواء سيد شفيق، مدير قطاع مصلحة الأمن، ومحضر اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، عن فض الاعتصام وضم البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، وعلى المخابرات تقديم ما لديها من أسطوانات عن فض اعتصام رابعة العدوية، وضم تقرير تقصى الحقائق الصادر عن حكومة الدكتور حازم الببلاوى عقب فض الاعتصام. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد، وحضور محمد سيف رئيس النيابة. ويأتي على رأس المتهمين في القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، وتشمل قائمة المتهمين المصور الصحفي محمود شوكان. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.