سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
6 ملفات على طاولة عبدالمحسن سلامة النقيب الجديد.. الأوضاع الاقتصادية المتدهورة للصحفيين.. تعديل قانون النقابة.. تفعيل اللائحة الداخلية.. ملف الحريات.. حماية الصحافة الورقية
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، فوز عبد المحسن سلامة بمقعد نقيب الصحفيين، بواقع 2457 صوتًا فيما حصل يحيى قلاش على 1840 صوتًا، بينما حصل إسلام كمال على 121، وجيهان شعراوي 31 صوتا وسيد الإسكندراني على 17 صوتًا فقط، من إجمالي المصوتين 4574 صوتًا، ليسدل الستار على معركة الانتخابات التي وصلت أوجها خلال الأيام القليلة الماضية. ويأتي النقيب عبدالمحسن سلامة وأمامه مشكلات حاول سابقوه حلها دون جدوى، وأبرزها الفصل التعسفي للصحفيين، وانهيار الصحف الورقية، الحبس في قضايا النشر، وتدهور الخدمات وعلى رأسها الأجور والبدل، وحزمة القوانين التي تتعلق بمستقبل المهنة. الأوضاع الاقتصادية أول ما يواجه النقيب عبدالمحسن سلامة، فور تسلمه منصبه الجديد، الأوضاع الاقتصادية للصحفيين وتدني أجورهم في ظل غياب لائحة للأجر الثابت، فضلا عن تأثير الأزمات الاقتصادية التي شهدتها مصر ووصلت ذروتها بقرار محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه، وخاصة أن النقيب أثناء فترة الدعاية الانتخابية له أعلنها صراحة أنه حصل على موافقة رسمية بزيادة البدل. قانون النقابة أصبح قانون النقابة من المشكلات التي تعاني منها المهنة، ومواده باتت غير معبرة عن روح العصر ومجرياته، لا يزال يذكر بين نصوصه أن النظام بمصر اشتراكي، ويعترف بالصحف الورقية فقط، في ظل انتشار كبير من قبل المواقع الإخبارية وجب تقنين أوضاعها وضمها لقانون جديد يتلائم وطبيعة العصر، فضلًا عن القوانين السالبة للحريات، منها قوانين منع الحبس في قضايا النشر، وقانون تداول المعلومات. اللائحة الداخلية كذلك على سلامة أن يحدد آليات العمل باللائحة الداخلية للنقابة ويفعلها، بحيث تلتزم كل جريدة وموقع بإرسال أسماء الصحفيين المتدربين في المؤسسة خلال 6 أشهر إلى النقابة، وبعد سته أشهر أخرى تعتبرهم معينين وفقًا للائحة. الفصل التعسفي ويأتي الفصل التعسفي للصحفيين على رأس المشكلات التي سيواجهها "سلامة"، في ظل تعسف عدد من المؤسسات مع صحفييها وسد الطرق أمام محاولات التسوية، وصدور قرارات بفصل الصحفيين دون الالتزام بعقد العمل الموحد الذي اعتمدته النقابة وأصبحت طرفًا ثالثًا فيه بحيث لا يتم إقالة صحفي أو استقالته إلا بالرجوع للنقابة والموافقة على القرار وإلا سيصبح لاغيًا وغير معترف به. عقد العمل ومن أحد مطالب الجمعية العمومية العودة لتطبيق عقد العمل الموحد بصيغة جديدة تتصدى لظاهرة الفصل التعسفي، واتخاذ مجموعة من الإجراءات النقابية لحماية الصحفيين منها مخاطبة وزارة التضامن لمنع الاعتراف بالفصل التعسفي واستمارة 6 دون العودة للنقابة. ملف الحريات سيكون الملف الأبرز على مكتب النقيب، فهناك نحو 50 صحفيًا ما بين محبوس ومحتجز ومهدد بالحبس، وكذلك تأمين ظروف معيشية وصحية للصحفيين داخل السجون ومقار الاحتجاز لحين البت في أمرهم، والعمل على منع ملاحقة أي صحفي أو احتجازه مستقبلًا.