قنا.. الجحيم بين جدران المساكن

في مساكن غير آدمية، يعيش عدد من أبناء قفط بمحافظة قنا، منذ عام 1996، في وحدات سكنية حالتها متردية بعد إخلاء 200 وحدة سكنية تمثل قوام 10 عمارات سكنية.
وأمام العجز الذي يعانى منه سكان تلك الوحدات لم يجدوا سوى رئاسة الجمهورية يستنجدون بها لعل الرئيس عبدالفتاح السيسي يكون سر حل أزمتهم بدلا من المحافظين الذين يتعمدون تجاهلهم عاما بعد الآخر.
محمد على آدم - أحد أهالي قرية الظافرية بمركز قفط وأحد المتضررين – قال إن الوحدات السكنية التي وفرتها المحافظة تم تسليمها للأهالي، وأجبرتهم على التوقيع على أوراق لعدم المساس بهذه الوحدات الإيوائية، إلا أن الأهالي اضطروا إلى تقسيم تلك الوحدات، لضمان استيعابها لكافة الأسر. وأوضح آدم أن تلك الأسر تشترك شهريًا في دفع فواتير الكهرباء والمياه، مطالبًا الحكومة بالتعويض عن هذه السنوات التي عاشوا فيها تحت مسمى مخيمات الإيواء التي أثبتت الأيام أنها غير آدمية.
فيما ذكر محمد على – مدرس - أن تلك الوحدات غير صالحة للاستخدام الآدمي، ويبلغ عدد قاطنى تلك الوحدات الإيوائية أكثر من 5 آلاف أسرة، وأغلب تلك الوحدات الإيوائية آيلة للسقوط ومتهالكة وقديمة، ومنها المحروم من الخدمات والمرافق، فضلا عن أن بعضها موجود في أماكن بعيدة عن العمران ويحتاج سكانه إلى سيارات ملاكى للإقامة فيها.
وقال حسن يونس من سكان الإيواء إن الوحدات الإيوائية مشروعات مؤقتة للمواطنين، إلا أن أهالي حى الأمل بقرية الكلاحين بقفط منذ عام 1996 وإخلائهم لتلك العمارات السكنية وهم لا يزالون موجودين في تلك الوحدات الإيوائية غير المؤهلة للعيش بها.
وأشار يونس إلى أن تلك العمارات أنشئت عام 1981، وتم طرحها بعد مرور 15 عامًا للمواطنين في عام 1996، واستلمها المتضررون في نفس العام، وظلوا بها قرابة عام فقط، ثم صدر قرار بإخلاء الوحدات من المواطنين عقب ظهور تشققات وتصدعات بجوانب حوائط تلك العمارات، وبعدها تم نقل المواطنين إلى مساكن إيوائية بقرية الكلاحين بقفط. ووصف عدد آخر من سكان وحدات الإيواء إقامتهم في الإيواء بأنها "جحيم"، وفى الوقت نفسه أكدوا أن هناك أسرا تقيم في الشارع حاليًا، موضحًا أن سكان الإيواء تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى المحافظة والنيابة والرقابة الإدارية لبحث أزمة عماراتهم السكنية التي أقاموا بها عاما واحدا وبعدها تم إخلاؤهم منها إلا أنهم لم يحصلوا على أي شيء حتى اللحظة ولا يزالون يعيشون في وحدات الإيواء التي وفرتها المحافظة.
وقال أحد ساكنى تلك العمارات إن الوحدات السكنية الخاصة بهم تحولت إلى مرتع لتجار المخدرات والخارجين عن القانون، رغم وجود أسر في أمس الحاجة لسكن آدمي، يحميهم من برد الشتاء ومن عيون الذئاب البشرية التي تغتال وتفترس الأجساد من خلال عملية الاختلاط غير المنضبطة بتلك المساكن، لتتحول إلى صداع مزمن في رأس أهالي تلك المنطقة، وأيضًا صداعًا في رءوس المسئولين، الذين عجزوا عن إيجاد حل لهذه المشكلة الكبيرة التي امتدت على مدار 20 عاما.