«الموبايل بانكنج» ترى النور بعد طول انتظار.. تساهم فى تقليل مخاطر نقل الأموال .. يستفيد منها 97 مليون مشترك .."فودافون" و"موبينيل" تبدأن التحويل الفورى .. و"اتصالات" خارج الخدمة

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم عن إطلاق خدمة تحويل الأموال عبر المحمول "الموبايل بانكنج"، والذى تأخر كثيرًا لحين ضمان عدم استغلال الخدمة فى جرائم غسيل الأموال أو لتمويل الإرهاب، فضلًا عن وجود عدد من خطوط المحمول دون بيانات لأصحابها.
توفر خدمة تحويل الأموال عبر شبكات المحمول الفرصة لأكثر من 90% من الشعب المصرى، ممن لا يملكون حسابات بنكية أو يحملون بطاقات ائتمانية، إجراء تحويلات الأموال طالما يملكون خط اتصالات من إحدى الشركات الثلاث.
وتكتسب هذه الخدمة أهمية خاصة فى المجتمع المصرى، حيث يمتلك 10% فقط من المواطنين حسابات بنكية ولا يزيد عدد حاملى بطاقات الدفع الإلكترونى فيه على 2 مليون مواطن، فيما يصل عدد مشتركى الهاتف المحمول 97 مليون عميل حسب تصريحات وزير الاتصالات، الأمر الذى يجعل هذه الخدمة تمثل فرصة كبيرة للمصريين الذين ليست لديهم حسابات فى البنوك.
وتوفر خدمات تحويل الأموال عبر المحمول للعملاء وسيلة جديدة للمعاملات المالية دون حمل أموال نقدية وتحمل تكلفة نقلها وما يتبعها من مخاطر إلى جانب السرعة فى إتمام المعاملات المالية، كما تفيد التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة، وتساهم فى زيادة تنشيط أسواق التجزئة المصرفية وخدمات الدفع الإلكترونى، وتخفيف الأعباء عن فروع البنوك المكتظة طوال الوقت، الأمر الذى يؤدى إلى مرور إيجابى سواء على الصعيد الاجتماعى أو على صعيد قطاع الأعمال.
كما تساهم الخدمة فى تيسير المعاملات بين المواطنين خاصة فى صرف المعاشات والمرتبات، حيث ثبتت أهميتها أثناء ثورة 25 يناير، حينما تم إغلاق البنوك وهيئة البريد لعدة أيام، فضلًا عن الإضرابات والاحتجاجات فى المؤسسات الحكومية، مما أدى إلى تعطيل صرف المرتبات والمعاشات للمواطنين، أو إجراء أى تحويلات مالية بينهم.
كانت شركتا المحمول "فودافون" و"موبينيل" بدأتا مؤخرًا، الاستعداد لإطلاق خدماتها لتحويل الأموال عبر المحمول تمهيدًا لإقرارها من وزارة الاتصالات.
وتستفيد قطاعات عديدة من عمليات نقل الأموال من خلال أجهزة المحمول كالقطاع التجارى والقطاع الصناعى والقطاعات التى تعتمد على نقل الأموال.
وكان البنك المركزى المصرى وافق العام الماضى على خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، بعد وضع حدود قصوى لحجم الرصيد وعدد العمليات اليومية والشهرية لخدمة تحويل الأموال التى يجريها الشخص بما يتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بالخدمة المقدمة على ألا يزيد حد السحب عن ثلاثة آلاف جنيه يوميا وألا يزيد رصيد الحساب الخاص بالهاتف المحمول عن خمسة آلاف جنيه، غير أن جهاز تنظيم الاتصالات أجل موافقته للتأكد من تأمينها.
واشترطت قواعد المركزى أيضا، أن تكون النقود الإلكترونية مخزنة على أجهزة أو وسائط إلكترونية، وأن يتم قبولها على أنها وسيلة دفع من قبل أشخاص أو جهات أخرى، بالإضافة إلى البنك المصدر لها وأن تكون قابلة للاستبدال بالجنيه المصرى فقط.
واشترطت على شركات المحمول التعاقد مع بنوك خاضعة لرقابة البنك المركزى، ويكون دور تلك البنوك الاحتفاظ بالإيداعات النقدية المتعلقة بالعمليات الخاصة بإصدار وحدات النقود الإلكترونية.
جدير بالذكر أن خدمات تحويل الأموال عبر الموبايل منتشرة فى دول الخليج والدول الأوربية وتركيا والهند بقوة.