قرارات وزير التعليم لإرضاء أولياء الأمور «تقرير»

تولى الدكتور طارق شوقي، حقيبة وزارة التربية والتعليم، في شهر فبراير الماضي، وقرر منذ توليه المنصب أن يطلع على مطالب أولياء الأمور وعقد عدة جلسات معهم واتخذ عددا من القرارات التي صدرت بشكل رسمي.
وجاءت هذه القرارات استجابًة لمطالب أولياء الأمور حتى يكتسب الوزير ثقتهم ولا يقع فريسة لغضب الرأي العام مثلما حدث مع الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم السابق.
القرار الأول
استجاب وزير التعليم لرغبة أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة في تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة بعد أيام من اعتماده وإعلانه رسميًا، وكان ذلك بعد أن وصل للوزير خلال اجتماعه بأولياء الأمور أن الجدول الأول كان ظالما بالنسبة لمعظم طلاب العلمي بسبب ضغط أيامه وعدم إتاحة أيام كافية قبل المواد الصعبة لمراجعتها.
وقرر وزير التربية والتعليم تعديل الجدول استجابته لمد فترة الامتحانات حتى يوم 24/6/2017 بدلًا من 22/6/2017.
القرار الثاني
تمثل في موافقة الدكتور طارق شوقي على إعادة الأسئلة الاختيارية من جديد لامتحانات الثانوية العامة المعدة طبقا لنظام البوكليت.
وقال الوزير إنه أصدر توجيهات رسمية نهائية توصي واضعي امتحانات الثانوية العامة بإعادة الأسئلة الاختيارية إلى الامتحانات المعدة بنظام البوكليت أو الكراسة الامتحانية، بحيث يكون مسموحًا لطلاب الثانوية العامة أن يختاروا الأسئلة الأسهل لهم بدلًا من إجبارهم على حل كل الأسئلة.
القرار الثالث
اتخذ وزير التعليم قرارا حاسما كان يتمناه الكثير من أولياء الأمور منذ بدء العام الدراسي الحالي 2016/2017، وهو قرار جعل امتحانات الميدترم منتهية، بحيث لا يتم تكرار ما تم امتحان الطالب فيه في (الميد تيرم)، مرة أخرى خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.
وفي هذا الشأن، علق جمال العربي وزير التربية والتعليم الأسبق، على القرار قائلا إن امتحان الميد تيرم هو واحد من عناصر التقويم للطالب أثناء العام الدراسى، وهو يختلف في أهدافه عن امتحانات الشهور، وبالتالى يختلف في معاييره وكذلك يختلف عن امتحان آخر العام في أهدافه ومعاييره.
وقال "العربي" في تصريحات له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: إن قرار اعتبار الميد تيرم امتحانا نهائيا منقطعا قرار خاطئ ما لم يصاحبه تعديل في مواصفات الورقة الامتحانية، لكى تتحقق المعايير التي يحققها امتحان آخر العام.
وتابع « وبالتالى وجب على الوزارة إن أرادت ذلك على الفور إصدار معايير ومواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الميد تيرم حتى تضمن سلامة التقييم على مستوى الجمهورية»، مشيرًا إلى أن امتحان الميد تيرم هو امتحان تقويمى بمعنى قياس استيعاب الطالب والوقوف على مواطن الضعف لإصلاحها وتدريب الطالب على امتحان آخر العام، وهذا هدف له معايير لقياسه.
وأضاف العربي قائلًا: إنه إذا تحقق ذلك نكون قد وضعنا أنفسنا على أول عتبة لتقسيم العام الدراسى إلى أربعة أرباع كما في الأنظمة الدولية، بحيث تجمع الامتحانات الأربعة نهاية العام، لتحديد مستوى الطالب عند انتقاله للعام التالى.
وأشار العربي إلى أنه لكى يتحقق هذا الأمر لابد أن تكون لدينا مدرسة مستقرة من أول يوم، ومناهج وكتب وتجهيزات وهيئة تدريس وإدارة، وإلا لن نتمكن من تقييم الطالب بعد شهر ونصف دراسة على الميد تيرم أو ربع العام.
وقال الوزير الأسبق: "لا بد للوزارة أن تأخذ في الحسبان عند إصدار القرار الإداري، أن الموضوع لا يتعلق فقط بتلبية مطالب الأسر، بل لابد من وضع ضوابط قبل إصدار هذا القرار، وإلا فالفشل سيضاف إلى الفشل السابق والمستفيد الوحيد هو سوق الدروس الخصوصية".