إبراهيم عيسى صحفي هز البرلمان.. «النواب» وراء وقف برنامجه.. مانشيت «فيلم كارتون» يجدد الأزمة.. النائب العام يفتح تحقيقا مع الإعلامي.. و«الصحفيين»: اعتداء على الحريات

أزمة جديدة تجتاح الرأي العام المصري، تصنف ضمن قضايا الاعتداء على حرية الرأي والتعبير، في معركة غير متكافئة بين هيئة اعتبارية تتمثل في البرلمان، والصحفي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة المقال، بعد انتقاده لأداء السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال منابره الإعلامية والصحفية.
انتقاد البرلمان
بدأ الصدام واضحًا بين إبراهيم عيسى ونواب البرلمان مع مناقشة قانون الإعلام أواخر العام المنقضي، ومع بدايات العام الحالي، ووصل الهجوم على الصحفي إلى ذروته، للحد الذي جعل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يستهل أحد الجلسات العامة للبرلمان بالهجوم على إبراهيم عيسى، قائلًا " إن البعض لازال يردد بعض الأكاذيب ويصدقها ويبني عليها، وإن الإعلامي الذي كذب على مدى ساعة - في إشارة منه إلى برنامج الإعلامي المقدم على قناة القاهرة والناس- في التنظير والتقعير ويقول إلحقوا المجلس عاوز يمد للرئيس السيسي، ولو أصوات صهيونية لما عرضت هذا الكلام».
شائعات ضد مصر
وتضامن مع موقف رئيس البرلمان النائب مصطفى بكري إذ قال حينها « لو كان لدينا قانون للإعلام لتحركنا جميعا»، مضيفا "من هنا، من أرض مصر تنطلق الشائعات عن مصر، والإعلامي هو نفسه الذي أطلق شائعة ريجيني"، مطالبًا بتفعيل الأدوات الرقابية لوضع حد لهذا الإعلامي والقنوات المخربة»، مشيرًا إلى أن "البلد في حالة حرب".
بيان عاجل
كان عدد من النواب اشتكوا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مما اسموه ب«إدعاء الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى في برنامجه، الذي يذاع على إحدى القنوات الفضائية، بأنهم طالبوا بإجراء تعديل على المادة الخاصه بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، لتكون مدخلا لتعديل المدد الخاصة برئيس الجمهورية».
وطالب النواب الغاضبون، عبد العال، بالسماح لهم بتقديم بيانات عاجلة لفضح ما اسموه ب«أكاذيب عيسى»، والتي ليس لها أساس من الصحة، حسب قولهم.
توقف برنامج عيسى
وفي غرة شهر فبراير الماضي أعلنت قناة القاهرة والناس توقف برنامج « مع إبراهيم عيسى »، لرغبة الإعلامي في التفرغ لمشروعات الكتابية والإبداعية، في ذات الوقت الذي أكد فيه « عيسى» أن برنامجه سيتوقف بعد أن تعرض ل"ضغوط".
بلاغ أمام النائب العام
ولم يمر شهر حتى احتدم الصراع مجددًا بين الصحفي المشاغب والبرلمان، الأمر الذي دفع الأخير لتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد « عيسى » وجاء نص البلاغ « أن الصحفي دأب على إهانة البرلمان بعبارات تحط من شأنه لدى الرأي العام، كان آخرها ما نشر في العدد الصادر بتاريخ الثلاثاء 28 فبراير 2017، والذي جاء في الصفحة الأولى منه عبارات تضمنت إهانة لمجلس النواب، والتقليل والتحقير من شأنه لدى الشعب المصري، ووصفه بعبارات منها أنه "فيلم كارتون"، وأنه من "إخراج جهاز الأمن الوطني".
التحقيق مع الصحفي
وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، ضد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وقرر تحديد جلسة، غد الأحد، للتحقيق معه.
النقابة تتواصل مع الصحفي
وعن موقف النقابة من التحقيق مع إبراهيم عيسى، أحد أعضائها، قال خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين: إن النقيب واللجنة على تواصل مع الصحفي إبراهيم عيسى؛ لمتابعة ما ستسفر عنه التحقيقات معه أمام النائب العام، والمتعلقة ببلاغ إهانة البرلمان.
إجراءات غير قانونية
وأوضح «البلشي»، في تصريحات خاصة ل«فيتو»: إن الإجراءات المتبعة في القضية غير قانونية، خاصة أن الاستدعاء يجب أن يأتي من خلال خطاب يرسل للنقابة، وأن تكون طرفا فيه، وليس كما حدث بإخطار الصحفي تليفونيًا.
إرهاب الصحفيين
وأكد مقرر لجنة الحريات، أن قضية إبراهيم عيسى تصنف ضمن قضايا الاعتداء على الحرية، فهي قضية مفتعلة، هدفها إرهاب الصحفيين، وأن من ينتقد البرلمان مصيره الحبس، مشددًا على ضرورة إلغاء النصوص المتعلقة بإهانة الهيئات، ويكون الرد عليها بالنشر أو إصدار بيان، وليس بلاغ للنائب العام.