لجنة أساتذة الهندسة.. الممر الآمن للوزير للهروب من فخ «تعطيل القطارات».. والإيرادات أزمة مستمرة عرفات يرفع راية «التغيير».. وخطة «إرباك المواعيد» سيناريو قيادات الهيئة لإيقاف مساعى التطوير اصطدم اللواء سعد الجيوشى وزير النقل الأسبق بالسكك الحديدية فكان مصيره الخروج من الوزارة، واصطدم الوزير السابق جلال السعيد بها أيضا فتمت الإطاحة به في التعديل الوزارى الأخير لحكومة شريف إسماعيل، وقبلهما ولنفس السبب فقد المهندس هانى ضاحى كرسى وزير النقل. وزير النقل الجديد الدكتور هشام عرفات، اصطدم مبكرا هو الآخر بالسكك الحديدية، من خلال تأكيده عدم رضاه عن أداء الهيئة العتيقة، وتعهده بالعمل على إصلاح نظام العمل بها خلال الفترة المقبلة. قيادات السكك الحديدية بدورها تترجم إشارة الوزير، وتخشى من إصلاح الهيئة، وبالتالى ضياع سبوبة القروض والمصاريف على التدريب، ورفع الكفاءة للعاملين بالهيئة، وهو ما يهدد بالتصعيد بين القيادات بالهيئة والوزارة. اصطدم وزير النقل الجديد مبكرا، بقطار السكك الحديد، وكأنه وقف عند مزلقان غير شرعى، عندما أعلن صراحة عدم رضاه عن السكك الحديدية، وعزمه تطويرها بالشكل الذي يساعد على تقليل الخسائر، وهو أمر أعلنت قيادات الهيئة رفضه بشكل واضح. المسئولون في هيئة السكك الحديدية وضعوا خطة محكمة لتشتيت "عرفات" ومضمون هذه الخطة العمل على إرباك حركة السكة الحديد، من خلال تعطيل أكبر عدد من القطارات في أوقات الذروة، ما يترتب عليه تأخر القطارات على كل الاتجاهات، وهذه الخطة سهل جدا تنفيذها من خلال تطبيق لائحة العمل الخاصة بالسكك الحديدية، والتي تعطى للسائق الحق في رفض تحريك القطار أو طلب تغيير جرار القطار قبل الرحلة حتى لو بدقيقة واحدة، إلى جانب حقه في منع ووقف تحريك القطار، بحجة أن تحركه مشوب بالمخاطر. وفى حالة تطبيق هذه الفكرة يحدث ارتباك شديد في المرفق بالكامل، ولن تتمكن الهيئة من تحريك قطار سليم بنسبة 100% وبالتالى لن يتحرك قطار واحد في موعده مما يستخدم في الضغط على الوزير. تجدر الإشارة هنا إلى أنه في حالة اتجاه سائقى السكك الحديدية لاستخدام هذه الإستراتيجية، لن يجد وزير النقل حلا سوى العمل على تشكيل لجنة من كلية الهندسة تكون مهمتها مراقبة التشغيل في السكك الحديدية، وتكون صاحبة القرار في تحريك أو تعطل أي قطار، على أن تختص اللجنة الخاصة بمراقبة التشغيل بمراقبة أعمال الصيانة بشكل دوري، ومراقبة تقارير التشغيل الخاصة بالقطارات كاملة وخاصة على خطوط الطوالى. "الإيرادات" تمثل هي الأخرى أزمة كبيرة لوزير النقل الجديد، خاصة أنها رغم ثباتها إلا أنها أقل كثيرا من المصروفات، وتبلغ الإيرادات سنويا مليار جنيه، والمصروفات مليارى ونصف المليار جنيه، وهو ما يوضح حجم المعاناة من خسائر الهيئة سنويا، وما يواجهه الوزير من أزمة حقيقية مع السكك الحديدية. في الوقت نفسه فإن خطط التطوير والتي لابد أن يعمل الوزير على تبنى إحداها، تتعارض مع بعضها البعض، الأمر الذي يجعل اختيار خطة دون الأخرى أمرا صعبا، ويهدد مستقبل تطوير السكك الحديدية، فبعض الخطط تعتمد على تقليل العمالة، والأخرى على تطوير أداء العمال، والخطة الثالثة عن تحويل الهيئة إلى شركات استثمارية. وتعقيبا على هذا الوضع، قال الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل الأسبق: السكك الحديدية دائما اختبار صعب وحقيقى لقوة الوزير، وعلى وزير النقل الجديد العمل على سرعة إنجاز المشروعات المتعلقة بالسكك الحديدية، وأبرزها مشروع رفع سرعة القطارات على الوجهين البحرى والقبلى، ومشروع القطارات السريعة على خطى القاهرةالإسكندرية، وخط القاهرةأسوان. من جهته قال المهندس عبدالله فوزى، مستشار رئيس السكك الحديدية: إن السكك الحديدية تحولت إلى لغز كبير، مع تأخر تطبيق خطط تطوير وهيكلة السكك الحديدية، والتي تم اعتمادها سواء الخطط المطروحة من الاتحاد الأوروبي أو الخطط الخاصة بوزارة التخطيط أو خطة النقل. وأكمل: تتمثل خطة الاتحاد الأوروبي في رفع كفاءة العمال بالسكك الحديدية، والعمل على الاستثمار في العنصر البشرى، على أساس أن بقية مدخلات السكك الحديدية يمكن التحكم فيها، أمأ الخطة الثانية فتتمثل في تحويل الهيئة العتيقة إلى شركة قابضة، يتبعها عدد من الشركات، في حين أن خطة البنك الدولى تتمثل في توفير قروض كبيرة أيضا، لتدريب العمالة ورفع مستوى العامل. مستشار رئيس السكك الحديدية، أنهى حديثه بقوله: قطاع نقل البضائع هو الكنز الذي لم يلتفت إليه أحد من وزراء النقل السابقين، وعلى الوزير الجديد العمل على إعادة اكتشاف هذا الكنز واستخراج ما به، من خلال فصل القطاع عن الهيئة، والعمل على إنشاء شركة لنقل البضائع بصلاحيات كاملة، على أن تعمل الشركة المذكورة على تنمية عمليات نقل البضائع بالسكك الحديدية، ما يساهم في زيادة إيرادات السكك الحديدية، وتقليل الخسائر، وبالتالى يصبح الوزير هو أول من قام بخطوات فعلية لتطوير السكك الحديدية وبعيدا عن الاصطدام بأحد.
