بسبب تحقيق فيتو.. نائبة تقدم طلب إحاطة ل3 وزراء.. وتؤكد: ما كشفته الجريدة كارثة تهدد الصغار.. «رحلة الزيت الأسود لمصانع الشيبسي» يكشف تلاعب المصانع بصحة المصريين.. والبيئة توضح موقفها

بعنوان «رحلة الزيت الأسود من مصر القديمة لمصانع الشيبسي» نشرت فيتو في عددها الصادر بتاريخ 20 فبراير الماضي تحقيقا استقصائيا يكشف تلاعب بعض أصحاب مصانع الشيبسي في استخدامهم لزيت تم استخدامه من قبل في عملية الإنتاج وهو أمر يخالف القانون.
«فيتو» أثبتت خلال التحقيق ومن خلال تجربة عاشتها محررة فيتو لمدة يومين في أحد تلك المصانع رحلة ذلك الزيت بداية من بعض التجار الذين يجمعون الزيت بعد استخدامه في محال الفول والطعمية ثم بيعه للمصانع ليتم إعادة استخدامه مرة أخرى.
وفي أول رد فعل قدمت النائبة سولاف درويش طلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب حول تلك المصانع لوزراء التموين والزراعة والبيئة.
وأوضحت النائبة في تصريحات صحفية أنها تقدمت بخصوص مصانع البطاطس التي تستخدم زيوت سوداء، أكثر من مرة، لافتة إلى أن ذلك يؤدي إلى الكثير من الأمراض.
واستعانت النائبة بالمعلومات التي كشفتها فيتو في تحقيقها الاستقصائي والذي كشف كيف ينتقل الزيت الأسود إلى تلك المصانع وما هي المخاطر التي يسببها للإنسان.
90 دقيقة
وأبرز برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، والذي يقدمه الإعلامي تامر عبد المنعم، طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بسبب تحقيق فيتو الاستقصائي «الزيت القاتل بمصانع الشيبسي».
وأكدت النائبة في مداخلة هاتفية أنها تقدمت بطلب الإحاطة بعد نشر جريدة «فيتو» التحقيق الذي يمثل كارثة حقيقية على النشء والصغار، متسائلة: أين الدور الرقابي على الجانب الصحي الخاص بالزيوت المستخدمة في مصانع الشيبسي؟، لافتة إلى أنها طالبت من جريدة «فيتو» المستندات الخاصة بالتحقيق للاستعانة بها في طلب الإحاطة المقدم.
البيئة ترد
وفي نفس السياق قال الدكتور أحمد رخا رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البيئي بوزارة البيئة، رئيس قطاع شئون الفروع بالوزارة، إن الوزارة غير معنية بالتأكد من سلامة المنتجات الغذائية من عدمه بالمصانع.
وأضاف الدكتور رخا في تصريحات خاصة ل«فيتو» أن طلب الإحاطة الذي تقدمت به إحدى النائبات عن مصانع البطاطس المقلية التي تستخدم زيوتا غير صالحة للاستخدام لوزير البيئة ليس من اختصاص الوزارة وإنما هو خاص بوزارة الصحة.
وأوضح أنه في حال استخدام هذه المصانع آلات وماكينات في الإنتاج غير مطابقة للمواصفات سيكون من دور هيئة التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن البيئة دورها يقتصر فقط على مراقبة صرف المصانع على النيل من عدمه، ومدى إزعاج الآلات المستخدمة في الإنتاج أو التلوث الناتج عنها الذي يسبب تلوث البيئة.