قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عثمان عنانى، الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر في 2 أكتوبر 2013 بتشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013 بشأن حظر جماعة الإخوان، إلى جلسة 28 مايو المقبل. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 13393 لسنة 68 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ومساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، وذكرت أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2013.