فتح التحقيق في مخالفات جمعية البحوث الزراعية بالخطاطبة

بعد أيام من إغلاق هيئة التحقيق المنتدبة من وزارة العدل للتحقيق في فساد الأراضي بوزارة الزراعة ملف مخالفات "جمعية أحمد عرابى" بإحالتها إلى المحكمة، قررت الهيئة فتح تحقيقات موسعة في مخالفات جمعية البحوث الزراعية التعاونية بمنطقة الخطاطبة بطريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوى.
تمثلت المخالفات في تغيير النشاط من الزراعة إلى الاستثمار العقارى بالمخالفة للقانون والبناء على الأرض بنسب مختلفة تجاوزت في معظمها 7% ورفضوا دفع مقابل تغيير النشاط إلى استثمار عقارى وإقامة فيلات ومنتجعات عليها بالمخالفة للقانون.
ويجرى صباح اليوم الأربعاء، المستشار فتحي البيومي، قاضي التحقيق، معاينة على الطبيعة لمخالفات جمعية "البحوث الزراعية" بالخطاطبة بالمنوفية لحصر التعديات؛ تمهيدًا لتقدير قيمة هذه المخالفات بمعرفة اللجان المتخصصة.
كشفت التحقيقات أن التجاوزات تمثلت في مخالفة العقود المبرمة مع الدولة، والتي تحدد أن الغرض الرئيسي من التصرف في هذه المساحات هو الزراعة وتحويلها إلى مشروعات لإنشاء منتجعات سياحية أو تقسيم أراضٍ أو تبويرها بدلا من زراعتها.
ويباشر المستشاران صفاء أباظة وفتحي البيومي، قاضيا التحقيق المنتدبان من وزارة العدل، التحقيقات في قضية مخالفات الأراضى بوزارة الزراعة وحققا في أكثر من 200 قضية لرجال أعمال متورطين في الاستيلاء على أراضي الدولة محل التحقيق بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، وتم التصرف في بعضها بالإحالة إلى نيابة الأموال العامة العليا أو محكمة الجنح، وينتظر عدد آخر من القضايا تحريات مباحث الأموال العامة والأجهزة الرقابية للتصرف فيها بإحالتها إلى المحاكمة أو التصالح.