إخفاق «العدل» في تحقيق منظومة قضائية إلكترونية.. الوزارة تكتفي بإدخال الحاسب الآلي وأجهزة مراقبة.. مصدر يكشف آلية تنفيذ الأحكام.. وتقرير رسمي عن أسباب التأجيل

يعد تطوير إجراءات التقاضي وجعلها منظومة مميكنة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال منظومة قضائية تكنولوجية موحدة، المهمة الأساسية لمركز المعلومات القضائي بوزارة العدل.
تقاعس وزارة العدل
لكن المركز ابتعد عن دوره الرئيسي ومهمته الأساسية في تطوير إجراءات التقاضي إلكترونيًا، واقتصر دوره على إدخال الحاسب الآلي لبعض المحاكم ومكاتب مساعدي الوزير بالديوان العام للوزارة، وتزويدهم بالطابعات، وتشغيل الإنترنت، وتركيب كاميرات المراقبة بديوان عام الوزارة لمراقبة سير العمل وحسن الأداء، وغيرها من بعض المهام غير الأساسية للمركز.
المهمة الرئيسية
وأكد مصدر قضائي أن مركز المعلومات القضائي بوزارة العدل هو المسئول الأول عن التكنولوجيا والإدارة لتطوير إجراءات التقاضي للوصول إلى العدالة الناجزة وربط وتكامل قواعد البيانات على منظومة التقاضي بصفة منتظمة وآلية تحديثها لسهولة تنفيذ الأحكام.

بالإضافة إلى بناء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة، وتجميع أكبر عدد ممكن من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة، وضمان بيئة تتكامل فيها أعمال تلك الجهات مع بعضها في فترة زمنية قصيرة تؤدي إلى إحداث طفرة في مستوى الأداء، بحيث تصبح الجلسات وإجراءات التبليغ وتقديم الأوراق من خلال الإنترنت لسرعة العمل، بالإضافة إلى توفير وسائل الرقابة والسيطرة والإشراف الإلكتروني لتقليل احتمالية الفساد الإداري وزيادة درجة تحمل المسئوليات، بجانب تسريع الإجراءات، وجعلها منظومة مميكنة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتقدم خدمات إلكترونية لجمهور المتعاملين معها.
الهاربون من الأحكام
وأشار إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية يحتاج لوقت كبير، ونسبة كبيرة منها لا ينفذ، مما يفقد الثقة بين القضاء والمواطن، مؤكدًا أن منظومة التقاضي في مصر تحتاج إلى تنفيذ الأحكام القضائية بطريقة إلكترونية، وهو ما يتطلب توفير نظام إلكتروني يقوم بزيادة معدلات الضبط من خلال تحديث البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم بصفة مستمرة وإعداد حملات دائمة خاصة للأحكام، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق مع المصالح الحكومية بنهاية طرفية، وذلك بتوفير آلية إلكترونية للكشف عن طالبي استخراج الأوراق الرسمية من الحكومة حتى يضيق الخناق تماما على الهاربين من تنفيذ الأحكام، بحيث تشل حركته تماما بتوقف جميع مصالح حياته اليومية، ولا تستمر إلا بعد تنفيذ الأحكام الخاصة به.
وأوضح أن تنفيذ هذه المنظومة القضائية الإلكترونية وربط جميع المحاكم بالمؤسسات الرسمية للدولة من شأنها تعزيز إنفاذ القانون من خلال زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام ومكافحة الجريمة والإرهاب، وتحقيق العدالة لردع الخارجين على القانون وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن.
منظومة قضائية جديدة
وكشف المصدر أن الوزارة كان يتعين عليها وضع خطة لتحقيق ذلك من خلال على سبيل الأمثلة استخدام الرسائل القصيرة (SMS) في التبليغات القضائية كوسيلة مساعدة، توزيع القضايا على القضاة آليًا وبشكل عشوائي من خلال الحاسب الآلي، تركيب شاشات إضافية في كافة قاعات المحاكم لتمكين القضاة والمحامين والمتقاضين من متابعة ما يدون في المحاضر أولا بأول مما يزيد الشفافية وسرعة إعداد المحاضر ودقتها، بالإضافة إلى توفير إمكانية تحويل القضايا من النيابات إلى المحاكم، وكذلك من محكمة إلى محكمة وسحب كافة البيانات إلكترونيًا، وتركيب محطات استعلام إلكترونية للجمهور، بالإضافة إلى بناء مركز حاسوب رئيسي يضم قاعدة بيانات لجميع قضايا المحاكم.
ولفت إلى أهمية بناء شبكة اتصال بين جميع المحاكم يتم من خلالها تبادل البيانات وتخزينها في مركز الحاسوب الرئيسي، ويتم من خلالها تسجيل ومتابعة إجراءات التقاضي منذ لحظة تسجيلها إلى لحظة الحكم، وتطبيق نظام أرشفة إلكتروني لتغطية كافة أعمال المحاكم، وصولا إلى الملف الإلكتروني الكامل.
تقرير رسمي
وأوضح المصدر القضائي أن الوزارة ابتعدت عن هذا الدور والتطوير المفترض أن تقوم به، واقتصر عملها خلال الفترة الماضية – وفقا لتقرير رسمي صادر عن الوزارة – على تجهيز القاعتين قاعة بالدور الأرضي بالمدخل الرئيسي للوزارة وهي قاعة مخصصة بحلف اليمين بالدور الثاني بالمبنى الجديد بالأجهزة والاحتياجات اللازمة، وتم ربط القاعتين بالإنترنت، وذلك لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ميكنة وتشغيل المكتب الأمامي بمحكمة ملوي الجزئية وافتتاح المحكمة بحضور وزير العدل، وتجهيز مكتب زواج الأجانب بقطاع الشهر العقاري والتوثيق بديوان عام الوزارة بكاميرات لمراقبة سير العمل وحسن الأداء.
ولفت إلى تنفيذ شبكة الإنترنت بقطاعات الوزارة، وتلبية احتياجات المحاكم وقطاعات الوزارة من أجهزة حاسب آلي، طابعات، سيرفر، طابعات حرارية، ماسح ضوئي، وتكليف اللجنة الفنية بالقطاع بتوصيل خدمة الإنترنت إلى إدارة المشتريات والمخازن، إدارة المعاشات للتعامل مع الهيئة القومية للبريد، وتكليف اللجنة الفنية بالقطاع لعمل ربط إلكتروني بين قطاع شئون القضايا وهيئة قضايا الدولة وتم إعداد التقرير الفني من قبل اللجنة، بالإضافة إلى تشغيل عدد 7 أجهزة حاسب آلي بمكتب مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وتنزيل البرامج والأجهزة وتعريف الطابعات الخاصة بهم والأجهزة تعمل بكفاءة، تنزيل برنامج ويندوز لجهاز حاسب آلي وإصلاح طابعة بمكتب المستشار مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير، وكذلك تحديث أعمال الميكنة بمحكمة قنا الابتدائية، ومتابعة تشغيل النظام الموحد بمحكمة القاهرة الاقتصادية وإعداد تقرير فنى بمجموعة من التوصيات لحل المشكلات، وتحديث بيئة العمل وتحميل نظام الشهادات الأحدث والإصدار الأخير من النظام الموحد لإدارة الدعوى.
وأضاف أنه تم تطبيق منظومة إنفاذ القانون بمحكمة استئناف الإسكندرية وتشغيل نظام الجنايات، وكذلك إجراء فحص فني ل 70 حاسب آلي و60 طابعة و30 ماسح ضوئي بمحكمة استئناف القاهرة والمأموريات التابعة لها (مأمورية استئناف شمال القاهرة – مأمورية استئناف شئون الأسرة بالتجمع الخامس).