وزير الصناعة: 4.2 مليارات يورو حجم استثمارات فرنسا بمصر عام 2016

قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت نحو 4.2 مليارات يورو عام 2016 في قطاعات أهمها قطاع الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، وصناعة السيارات، والأدوية، مشيرًا إلى أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة وبصفة خاصة في المجال التجارى والاقتصادى.
جاء ذلك، اليوم الإثنين، خلال الندوة التي نظمتها وكالة الأعمال الفرنسية بالتعاون مع مجلس الشيوخ الفرنسى حول فرص التجارة والاستثمار في مصر والتي عُقدت بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة جيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي وكاترين مورين رئيس لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس الشيوخ وموريل بنيكود مدير عام وكالة الأعمال الفرنسية واندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة.
كما شارك بالحضور أيضا جيروم باكونيه رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة ولودوفيل بريفوست مدير وكالة الأعمال الفرنسية في مصر إلى جانب السفير إيهاب بدوى سفير مصر بفرنسا وجمال فيصل رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس والمستشار التجارى مصطفى شيخون.
وأضاف الوزير أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق هذه الأهداف تضمنت التنسيق الذي استمر لمدة 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض حصة الدعم، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى طرح مشروع ضريبة القيمة المضافة بقيمة 13% تزيد إلى 14% خلال السنة المالية الجديدة، وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي والعمل على إصدار قانون الاستثمار الجديد.
وفي هذا الصدد أشار قابيل إلى أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أصدرت إستراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 ترتكز على 5 محاور أساسية هي التنمية الصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصادرات، والتدريب الفني والمهني، والحوكمة والتنمية المؤسسية، مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجية ستثمر عن طفرة حقيقية في قطاعي الصناعة والتجارة بحلول عام 2020.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على الجانب الآخر على إصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعي أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلى 30 يومًا فقط وفض التشابك بين اختصاصات الجهات الحكومية، وتعديل قانون المزايدات والمناقصات والذي سيضع في الاعتبار جودة وتنافسية المنتجات وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وتابع: "وإصدار قانون "شركة الشخص الواحد" المعروض الآن أمام مجلس النواب، فضلًا عن إصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل عملية الاستيراد على المستوردين المصريين، وكذا تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية والمطروح الآن أمام مجلس النواب مؤكدًا أن الوزارة عملت على إصدار قانون لسلامة الغذاء بالإضافة إلى إنشاء شبكة تجارة مصرية لتسهيل عملية التجارة وتداول الوثائق إلكترونيًا".
وفيما يخص آليات السياسات التجارية أوضح قابيل أن مصر وجهت أنظارها نحو القارة الأفريقية نظرًا لما تحتويه من فرص استثمارية وتجارية هائلة، مشيرًا إلى ضرورة استغلال فرنسا لموقع مصر كمحور اقتصادي وتجاري يمكن من خلاله النفاذ لكافة الدول الأفريقية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول الأفريقية وخاصةً اتفاقية الكوميسا واتفاقية الجافتا.
وفى نهاية كلمته وجه الوزير الشكر لوكالة الأعمال الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي على تنظيم هذا الحدث المهم، مشيرًا إلى أن الفعاليات والمؤتمرات المشتركة التي ينظمها الجانبان تسهم في تعزيز الشراكة بين الجانبين وتحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والفرنسي.