انتقد الدكتور أحمد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ما جاء بخطاب الرئيس محمد مرسى عن الأداء الاقتصادى المصرى عندما قال متباهيا إن معدل الاستثمار فى مصر 11.1% من الناتج المحلى الإجمالى متصورا أن ذلك إنجاز، موضحا أنه لا يعلم أن هذا المستوى كارثة تؤدى إلى بطء النمو ومحدودية الوظائف الجديدة بالمقارنة مع أعداد الداخلين لسوق العمل، ما يؤدى لزيادة البطالة وما يترتب عليها من فقر. وأشار إلى أنه بالمقارنة، فإن معدل الاستثمار الذى يؤثر جوهريا فى حركة أى اقتصاد قد بلغ فى الدول الفقيرة 24% من الناتج المحلى الإجمالى لتلك الدول، وبلغ 37% فى دول الدخل المتوسط المنخفض التى تعتبر مصر واحدة منها، حيث بلغ نحو 40% فى دول شرق آسيا والباسيفيكى، وبلغ ذروته فى الصين مسجلا 48%، وبلغ 41% فى الجزائر، ونحو 36% فى المغرب، وأضاف أن النمو كان وفقا للبيانات الرسمية 5.1% عام 2010، وتراجع إلى 1.5% عام 2011 بسبب الاضطراب الذى أوجدته الثورة المضادة وسوء الإدارة الاقتصادية. كانت تقديرات صندوق النقد الدولى، تشير إلى أنه سيبلغ 2% فى العام 2012 لكنه سيتراجع على الأرجح إلى 1.8% بسبب الاضطراب السياسى الذى خلقه الرئيس بإعلاناته اللادستورية والتى أثرت سلبيا على الاقتصاد عموما، كما تأثرت السياحة سلبا بالعنف الذى مارسته عشيرة الرئيس ضد المعتصمين عند قصر الاتحادية، وأيضا بالصورة السلبية لغياب الشرطة عن منع الصدامات وتقاعسها عن حماية المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أنه فيما يتعلق باحتياطى مصر من العملات الحرة والذى تراجع بحيث بات بالكاد كافيا لتغطية 3 شهور من الواردات السلعية، فإن البنك المركزى محق فى بيانه الذى أصدره أمس وأعلن فيه أنه وصل إلى مستوى حرج. لافتًا إلى أن الديون الداخلية قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء وبلغت نحو 1350 مليار جنيه، وإذا كانت ديون مصر قد بلغت 962 مليار جنيه فى أول يناير 2011، فإن اقتراض حكومة مرسى لأكثر من 100 مليار جنيه فى ستة أشهر يعنى أنه خلال أربعة أعوام يمكن أن يقترض ما يعادل ما اقترضه مبارك فى 30 عاما.