الدفاع في «فساد الداخلية»: تقرير اللجنة الفنية يبرئ المتهمين

أكد دفاع المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرين، أن مذكرات الصرف في التقرير المكتوب من اللجنة الفنية من يشمل الفترة من تاريخ 23 أغسطس 2011 حتى 1 أكتوبر 2012.
وأضاف أن المتهم الأول خرج من الخدمة في 30 يناير 2011، والمتهم الثانى خرج من الخدمة 15 يوليو 2011، وقال: "فكيف نحاسبهم على مبالغ صرفت بعد خروجهم من الخدمة.
كان قاضي التحقيق قد أحال العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".