دفاع "الاستيلاء على أموال الداخلية": الواقعة تمت بعد خروج المتهمين من الخدمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعة دفاع المتهمين بقضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية" المتهم بها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين.
وأشار المحامي مجدي عبدالحافظ، إلى أن مذكرات الصرف في التقرير المقدم من اللجنة الفنية، من تاريخ 23 أغسطس 2011 وحتى الأول من أكتوبر 2012، أوضحت أن المتهم الأول خرج من الخدمة في 30 يناير 2011، فيما خرج المتهم الثاني من الخدمة في 15 يوليو 2011، فكيف يتم محاسبتهم على مبالغ صرفت بعد خروجهم من الخدمة.
وتابع: تقرير اللجنة الفنية التى فحصت استمارات صرف المبالغ فى الفترة من أعوام 2000 إلى 2006 جاء خاليًا من أى اسماء لتحديد هوية من أمر بصرف المبالغ، قائلًا إن ما تم صرفه يدخل فقط فى إطار احتياطى الدواعى الأمنية.
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".