دفاع متهمي "فساد الداخلية": "هو الناس هتسرق كل ده؟"

واصل دفاع المتهمين بقضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية" مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، دافعًا بانتفاء مسؤولية حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق عن الاشتراك فى الواقعة.
وقال المحامي مجدي عبدالحافظ إن اللجنة الفنية التى فحصت استمارات صرف المبالغ فى الفترة من أعوام 2000 إلى 2006 جاءت خالية من أى اسماء لتحديد هوية من أمر بصرف المبالغ، موضحا أن ما تم صرفه يدخل فقط فى إطار احتياطى الدواعى الأمنية، ليعقب: "هى الناس هتسرق كل ده؟".
وأشار الدفاع إلى أن مذكرات الصرف في التقرير المقدم من اللجنة الفنية، من تاريخ 23 أغسطس 2011 وحتى الأول من أكتوبر 2012، أوضحت أن المتهم الأول خرج من الخدمة في 30 يناير 2011، فيما خرج المتهم الثاني من الخدمة في 15 يوليو 2011، فكيف يتم محاسبتهم على مبالغ صرفت بعد خروجهم من الخدمة.
وأستطرد الدفاع قائلًا: "أثناء بحث اللجنة لاستمارات الصرف في المسلسل الذى حمل أرقام" 129 و180 و 203 و 208 و 233 و 250 و 255 و 265 و 288 306 " اتضح أن جميعها تم صرفها اثناء سفر العادلى خارج البلاد، بما يعني استحالة ان يكون مسؤولًا عما حملته هذه الاستمارات،أو مخالفه القانون أو اللوائح".
وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".