قدم ممثل النيابة في محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وآخرين في قضية "فساد الداخلية"، محضر تحريات الرقابة الإدارية على المتهمين المتوفين بناء على طلب المحكمة. وأبدى الدفاع تمسكه بمذكرات دفاعه المقدمة إلى المحكمة في الجلسة السابقة، وقال إن اللجنة المكلفة من المحكمة لم تحدد من الذي أمر بالصرف ومن الذي حصل على الأموال. كان قاضي التحقيق أحال العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية. وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".