«زراعة النواب».. لجنة «ع الرف»

كعادته يقف مجلس النواب، متفرجا أمام القرارات الحكومية التي لا يتم عرضها على المجلس، رغم أن الدستور ولائحة البرلمان، تستوجب ضرورة الأخذ برأيه في كل القرارات، ليتمكن فيما بعد من الرقابة على أعمال الحكومة ومحاسبتها.
تجرية "زراعة القمح بالتبريد" خير شاهد على تجاهل الحكومة لمجلس النواب، وهنا يبقى دور لجنة الزراعة والرى واستصلاح الأراضي، "شاهد ما شفش حاجة"، حيث اتضح أن أعضاء اللجنة لا يعلمون شيئا عن التجربة إلا من خلال وسائل الإعلام التي نشرت أخبار التجربة نقلا عن وزارة الري، ورغم ذلك حذر أعضاؤها من أن التجربة لن تجدى نفعا في ظل وجود بدائل كثيرة.
واستمر تجاهل وزارة الرى للبرلمان في التجربة، رغم المطالبة بضرورة مناقشة اللجنة فيها، لبحث إمكانية تطبيقها من عدمه وفقا لجدواها الاقتصادية، إلا أن الوزارة تعاملت مع البرلمان ب"ودن من طين والتانية من عجين"، ليبقى البرلمان جالسا على مقعد المشاهد أمام الخلافات القائمة بين وزارتى الرى والزراعة بعدما أعلنت الأخيرة أن ما تقوم به وزارة الرى في شأن زراعة القمح مرتين في العام الهدف منه "شو إعلامي"، ولن يجدى نفعا.
وفى هذا السياق أكد النائب عامر الحناوي، عضو لجنة الزراعة والرى واستصلاح الأراضي، أن الحكومة حتى الآن لم تستشر البرلمان في موضوع زراعة القمح مرتين، حتى وإن كان الهدف منه توفير المحصول، وكذلك توفير مياه الري.
واستنكر "الحناوى" الخلاف الدائر بين وزارتى الرى والزراعة في هذا الشأن، وهو الأمر الذي يؤكد غياب التنسيق بين الجهتين، مشددا على ضرورة أن يقول البرلمان كلمته في هذا الشأن.
كما أوضح الحناوى، أن المجلس واللجنة يتمسكون بحقهم في الرقابة على أداء الحكومة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه هناك 10 تجارب أمام وزارة الزراعة في هذا الشأن، وبعد إعلان النتائج سيتم الحكم.
حديث "الحناوى" وافق عليه النائب سيد أحمد عيسى، عضو لجنة الزراعة والرى واستصلاح الأراضى بمجلس النواب، الذي فتح النار على الحكومة بسبب قراراتها الخاطئة في التعامل مع الزراعة، لافتا إلى أن البرلمان لا يعلم شيئاَ عن التجربة إلا من خلال وسائل الإعلام، وهذا أمر خطير.
وفيما يتعلق بتجربة زراعة القمح مرتين في السنة، قال: التجربة وإن كانت جيدة، إلا أنها مكلفة جدا في الوقت الذي نعانى فيه من زيادة عجز الموازنة، بينما لدينا حلول أقل تكلفة وتحقق الهدف المرجو منها، مصر في حاجة لزراعة 2 مليون فدان قمح إضافي في السنة، وإنتاجية الفدان لو تمت زراعته في الصيف لن تكون بكفاءة زراعته في موسمه الأصلى الشتاء، وهذا يعنى أننا في حاجة لتجهيز أكثر من 4 ملايين فدان، في حين أن هذه التكلفة من الممكن الاستفادة منها في استصلاح الأراضى الصحراوية أو إلزام أصحاب الأراضى الكبيرة بزراعة نسبة منها قمحا، وتشجيع الفلاحين على الزراعة بتوفير كافة العوامل الممكنة للزراعة.