9 قرارات لجبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات حول انتخابات النقابة

اجتمع عدد من أعضاء جبهة الدفاع عن الصحفيين أمس الأربعاء، لمناقشة انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، وخرج الاجتماع بمجموعة قرارات حول موقفهم من المشهد الانتخابي.
اتفق الأعضاء على عدم دعوة الجبهة لانتخاب مرشحين بعينهم في الانتخابات المقبلة، على أن تصدر الجبهة ورقة تشمل مجموعة مبادئ عامة حول ما نريد من أعضاء المجلس الجدد تبنيه، وتطرح تصورات كاملة للمشكلات التي تواجه المهنة وممارسيها، ومقترحات بحلول جذرية، ومن ثم طرحها على جميع المرشحين، ومن يتبناها سندعمه.
وأشاروا إلى أن الملامح العامة لهذه الورقة تدور حول مطلبين أساسيين، مطالب الحريات- القيود الممارسة من النظام على المهنة، وقضايا الزملاء المحبوسين، ومطالب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية- الأجور، الفصل التعسفي، عقود العمل.
واتفقوا على تقسيم الحضور إلى مجموعات للعمل على هذه الورقة، وعلى من يرغب بالمشاركة التواصل مع الزميلتين إيمان عوف ومنى سليم.
كما اتفق الحاضرون على تكليف عدد من الزملاء 3 مهام وهي «التقدم بطعن للجنة المشرفة على الانتخابات، ضد وجود حاتم زكريا عضوًا بها، بعد قيامه بالإدلاء بتصريحات عن طريق إحدى القنوات الفضائية، بإعلان دعمه لأحد المرشحين على مقعد نقيب الصحفيين، وهو ما يفقد اللجنة الحيادية، التي يجب أن تتمتع بها، في إشرافها على الانتخابات».
كما اتفقوا على إعداد ورقة تشمل مجموعة من القرارات والمقترحات الواضحة من الجبهة، وتقديمها اليوم- أو غدًا- لإدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية القادمة، قبل 15 يومًا من انعقادها، كتابة بيان يصدرعن الجبهة ضد عبدالمحسن سلامة، مرشح «النظام»، على مقعد نقيب الصحفيين.
وناقش المجتمعون مجموعة من الاقتراحات والأطروحات أبرزها، ضرورة وجود صندوق لدعم الأجور والمعاشات، إجراءات على مستوى تعديل قانون النقابة، وتعديل لائحة القيد الحالية، والطعن عليها إذا لزم الأمر، إجراءات على مستوى التحقيق مع رؤساء التحرير، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات- من الصحفيين، في حالات الفصل التعسفي، ما يرتبط بالضرورة بالنقطة السابقة الخاصة بتعديل القانون، نظرًا لكون إجراءات التحقيق الحالية طويلة وممتدة، فضلًا عن عدم الالتزام بقرارات النقابة فيما يتعلق بالعقود وتعيين من مر عليه عام.
وأكدوا أعضاء الجبهة ضرورة تفعيل قرار النقابة الخاص بإلزام الصحف بتقديم أسماء المتدربين لديها للنقابة، ومن يمر عليه عام يعتبر مُعيّن، وتفعيل عقد النقابة، الذي يتضمن حدا أدنى للأجور 1200 جنيه، وكذلك تفعيل قرار النقابة الخاص بعدم اعتماد استمارة 6 لدى وزارة التضامن إلا بختم النقابة.