مخطط حكومي لردم 9 آلاف فدان ببحيرة المنزلة.. التنفيذ على خمس قطاعات لتوسعات بورسعيد ودمياط.. تقرير حكومي: الردم يخالف الدستور ويهدر 5300 طن أسماك سنويا.. و2.3 مليار جنيه تكلفة التجفيف والمعالجة

في ظل أخطار كبيرة تهدد دلتا النيل بالغرق مع الارتفاع المستمر لمنسوب المياه في البحار والمحيطات، وأهمية دور البحيرات الشمالية في استيعاب ذلك المنسوب، تتجه الدولة إلى ردم 9 آلاف فدان ببحيرة المنزلة لإنشاء عدد من المشروعات القومية بمحافظتي بورسعيد ودمياط.
المخطط الحكومي للردم كشفه تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والذي أكد عزم الدولة ردم نحو 9 آلاف فدان من بحيرة المنزلة على خمسة مراحل لإنشاء مدينة بورسعيد الجديدة وتوسعاتها إلى جانب مدينة الأثاث بدمياط.
خمس قطاعات
ووفقًا للتقرير الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه فإن عمليات الردم المستهدفة بنقل ولايتها من الثروة السمكية إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هي قطاع أول بمساحة 2519.45 فدانا والقطاع الثانى بمساحة 1513.22 فدانا، والثالث 637.06 فدانا، والرابع 1648 فدانا، والخامس 2771.48 فدانا، ومن ضمن تلك المناطق منطقة قعر البحر التي عزم محافظ بورسعيد على ردمها بالفعل قبل شهر لبناء 331 عمارة سكنية، وهو ما تصدت له هيئة الثروة السمكية، وهى المنطقة التي وصفها التقرير بواحدة من أفضل أماكن الصيد ببحيرة المنزلة لزيادة الأعماق بها.
تآكل المساحات
وأشار التقرير إلى أن مساحة بحيرة المنزلة تآكلت منذ عام 1800م من 750 ألف فدان إلى 182 ألف فدان فقط وفقا لآخر بيانات هيئة الثروة السمكية في 2014، ولفت التقرير إلى أن ردم تلك المساحات يخالف الدستور والقوانين المنظمة، حيث تنص المادة 30 من دستور 2014 تلزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون الحاق ضرر بالنظام البيئي، إلى جانب نص المادة 45 من الدستور على التزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية ويحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول.
مخالفة قانونية
كما شمل التقرير التأكيد على أنه لا يجوز فقا للمادة 20 من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع لأية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية تعاونية أو للأفراد تخفيف أي مساحات من البحيرات إلا بعد تقرير عدم صلاحيتها للاستغلال السمكي اقتصاديا بمعرفة لجنة تضم منجوبين من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والري والتخطيط والإدارة المحلية ومعهد علوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
خسائر كبيرة
وأكد التقرير أن عملية تجفيف تلك المساحات الكبيرة يضيع على الدولة نحو 5400 طن من الأسماك تنتج سنويا من تلك المساحة بقيمة 64.8 مليون جنيه سنويا أي 27 ألف طن بقيمة 378 مليون جنيه في خمس سنوات، وفقد محتوى مائى يقدر ب56.5 مليون متر مكعب وزيادة تركيز المواد العضوية والملوثات بنسبة 5% في أطراف البحيرة، وبنسبة 25% في الأماكن المتاخمة لواجهة مصرف بحر البقر.
تكلفة باهظة
وتابع التقرير بردم تلك المساحات تكون الدولة أهدرت التكلفة التي تكبدتها لتطوير البحيرة وقيمتها 456 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تكلفة 1.7 مليار جنيه لردم هذه المساحة و800 مليون جنيه أخرى لتحسين خواص التربة لتناسب الإنشاءات المقررة.
ووفقا لتقدير هيئة الثروة السمكية فإن ردم مساحة ال9 آلاف فدان تؤدى إلى زيادة جهد الصيد في بحيرة المنزلة بنسبة 15%، ما يعرض المخزون السمكي فيها للانقراض.
تشريد 386 أسرة
ولفت التقرير إلى أن عملية الردم تفقد مصر حصنا من حصون الدفاع ضد المتغيرات المناخية وغرق الدلتا وزيادة احتمالية الضغط على منطقة شرق بورسعيد والمستهدفة بالتنمية والتطوير، إلى جانب تشريد 386 أسرة تقتات من الصيد في هذه المساحة وضياع أنشطة 68 أسرة من العمالة غير المباشرة.