«الحق في الدواء»: ارتفاع مبيعات السوق إلى 42.9 مليار جنيه

أعلن المركز المصرى للحق في الدواء أن مبيعات سوق الدواء لعام 2016 ارتفعت 10% على العام السابق، وسجلت 42.9 مليار جنيه مصريًا، بنمو نحو 24% نظرًا لانتشار الشركات العاملة في سوق الدواء.
وأشار المركز إلى أن هذا التصنيف غير شامل أدوية القوات المسلحة والشرطة ومناقصات وزارة الصحة، وأكد أنه لا توجد إحصائية رسمية لها وإن كان الخبراء أكدوا أنها لن تقل عن 5 مليارات جنيه، وأضاف أن التصنيف لم يدخل خلاله مرحلة زيادة الدواء الأخيرة حيث انتهى تقرير الإحصاء في 30 ديسمبر الماضى.
وأوضح محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق في الدواء، في بيان صدر اليوم، أن تقرير IMS أثبت أن مبيعات الشركات في شهر نوفمبر 2016 شهد مبيعات وصلت 5 مليارات و300 مليون جنيه وهى تقدر ب 12% من العام كله وذلك بعد تحرير أسعار الصرف رغم وجود مطالبات وقتها لشركات الأدوية بزيادة الأسعار.
وأضاف أن التقرير أثبت أن أصناف الأدوية المتداولة في مصر بلغت 8400 صنف زادت جميعًا بعد قرار 32 لرئيس مجلس الوزراء في 6 مايو وقراره رقم 23 في 12 يناير، وذلك لأول مرة منذ صدور قرار التسعير الجبرى للأدوية في مارس 1960.
وأظهر التقرير أن 10 شركات كبرى استحوذت على 43% على سوق الأدوية، وهى شركات نوفارتس، وجلاكسو، وسانوفى، وفاركو، وإيبيكو، وآمون، وفايزر، وايفا، وجلوبال نابي، والحكمة الأردنية.
كما أظهر تقرير IMS استحواذ 20 شركة أدوية محلية وأجنبية على 62% من مبيعات سوق الدواء بحجم بيع تجاوز 26.8 مليار جنيه مصرى.
كما سجل التقرير تراجع الشركات المصرية العاملة في سوق أدوية الفيروسات الكبدية التي دخلت للمراكز الأولى العام السابق والأسبق بسبب تراجع مبيعات الأصناف لوجود كساد يشمل الأسواق.
وأكد التقرير أن هناك تفاهمات واتفاقات لعدد من الشركات لشراء أدوية أخرى جديدة، كما أن شركة "الحكمة" الأردنية أصبحت تشكل تهديدًا للشركات العالمية بفضل نموها وشرائها عددًا من الشركات الكبرى بسبب جنسية الشركة.
وأضاف أن فايزر تخطط للاستحواذ على شركة كبرى في السوق المصرية وتستهدف امتلاك سوق الأدوية الجنسية أو الجينريك الأرخص في العالم، بينما سجل التقرير خروج شركة باير الألمانية من ترتيب الشركات العشرين الكبرى لوجود مشكلات بالشركة ولعدم استطاعة الشركة توفير منتجاتها للسوق المصرية خلال السنة الماضية.
وعن ترتيب الشركات العشرين الأكبر، فإن نوفارتس واصلت صدارتها للعام الثالت الأعلى مبيعًا بنحو 3 مليارات و401 مليون جنيه، وجاءت جلاكسوا العالمية الإنجليزيه متأخرة للعام الثانى في المركز الثانى بمبيعات 3 مليارات 127 مليون جنيه.
وحافظت شركة "سانوفي أفينتيس" الفرنسية على مركزها للعام الرابع الثالث بمبيعات 2 مليار و301 مليون جنيه مصرى، وقفزت شركة فاركو للصناعات الدوائية على المركز الرابع بمبيعات 3 مليارات 220 مليون جنيه.
وتأخرت شركة أبيكو للمركز الخامس بمبيعات 1 مليار و834 مليون جنيه، وجاءت شركة آمون في المركز السادس بمبيعات 1 مليار و799 مليون جنيه، وجاءت شركة إيفا في المركز السابع بمبيعات 1 مليار و393 مليون جنيه.
كما جاءت فايزر في المركز الثامن بمبيعات 1 مليار و377 مليون جنيه، وجاءت شركة جلوبال نابى في التاسع بمبيعات 870 مليونا و604 آلاف جنيه، وجاءت شركة حكمة الأردنية في المركز العاشر بمبيعات 847 مليونا و959 ألف جنيه بنسبة 43% من إجمالي السوق المصرية.
ارتفعت مبيعات المنشطات للمركز الرابع ب 870 مليونا و650 ألف جنيه بينما ارتفعت أدوية الأمراض النفسية والعصبية للمرة الأولى للمركز الخامس ب 620 مليون جنيه.
وسجلت الأدوية الاستراتيجية خاصة المستوردة امتلاك الشركات الأجنبية لها بنسبة 85%، بينما هناك منافسات مصرية في مجال أدوية الأنسولين بسبب تصاعد قوة الشركات المصرية واعتماد الأطباء عليها آخر ستة شهور بسبب توافرها وأسعارها الرخيصة.
وتوقع التقرير أن يشهد عام 2017 دخول شركات مهمة بسبب بدء طرحها منتجات مهمة مثل شركة سيدكو التي قامت بإنقاذ مرضى السكر بتوفير أكثر من 2 مليون حقنة أنسولين مصرى بعد قيام الشركة بضخها في الأسواق وفق تكليفات حكومية صدرت من رئاسة الجمهورية للشركة وتستعد الشركة لطرح أقلام الأنسولين الجديدة وفق تكنولوجيا عالية بأسعار أقل 50% من أسعار السوق التي يستحوذ عليها الشركات الأجنبية.
كما تتوقع المؤسسة الإنجليزية دخول شركات مصرية أخرى للمراكز العشرة الأولى مثل شركة ماركيرل والمهن الطبية بسبب وجود أصناف مهمة لديها.
وأوضح التقرير أن تحليل سوق الدواء أكد أن هناك نشاطًا لشركات غير مصرية تستعد للاستحواذ على سوق الأدوية الجنسية وهى الأرخص في العالم وتعتبر شركة تيفا الإسرائيلية المهيمنة على سوق الأدوية الجنسية في أفريقيا، بينما تحاول الحكمة الأردنية الاستحواذ على السوق المصرية.
كما سجل التقرير أن الشركات الأجنبية العابرة للقارات لا تزال صاحبة المبيعات الأكبر مقارنة بالشركات المحلية الخاصة والحكومية، إذ تستحوذ على 48% بحجم بيع 21.8 مليار جنيه.