إلغاء قرار مجازاة عميد المعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى

قضت المحكمة التأديبية العليا بإلغاء قرار رئيس جامعة الزقازيق فيما تضمنه من مجازاة عميد المعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى القديم بعقوبة اللوم بعد ثبوت بطلان التحقيقات التي أجريت معه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حسنين ومحمد فيصل، نائبي رئيس المجلس وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.
قالت المحكمة في الطعن رقم 193 لسنة 49 قضائية عليا: إنه باستقراء أوراق التحقيق الإداري الذي صدر بناء عليه قرار مجازاة (الطاعن) الدكتور عبد العزيز أمين عبد العزيز بعقوبة اللوم - تبين أنه تمثل في مواجهته بما جاء بشكوى مقدمة ضده تضمنت مخالفات ووقائع واتهامات في حقه وأقوال الشاكي وما حوته شكواه من وقائع رغم أنه لا يجوز الأخذ بشهادة الشاكي أو الخصم وحدها دون أي دليل آخر يكون مستمدا من الأوراق والتحقيقات يساندها ويؤيدها.
وأضافت المحكمة أن الشاكي بتقديمه شكواه أصبح خصما للمشكو في حقه، وبالتالي لا يجوز له أن يكون خصما وحكما في نفس الوقت.
وأكدت المحكمة أن التحقيق مع الطاعن شابه النقص الجسيم والقصور الشديد في الإحاطة بمختلف الوقائع والمخالفات المنسوبة للطاعن وتحديد أدلة وقوعها ونسبتها إليه على نحو يقيني في حين أن التحقيق الإداري لم يراع فحص أو تدقيق دفاع ودفوع الطاعن والمستندات المقدمة منه ولم يرد عليها وتفنيدها رغم كونه دفوع جوهرية إن صحت لانتفت مسئوليته عن الوقائع والاتهامات المنسوبة إليه، ومن ثم لم تكتمل لهذا التحقيق أي من مقومات التحقيق القانوني الصحيح وفقا للقانون، ولذلك انتهت المحكمة إلى حكمها المتقدم.