خصصنا ل «الشربتلى» قطعة أرض داخل محمية نبق لتكون ممرا للبحر فقط

مشكلة المستثمر السعودى مع هيئة التنمية السياحية وليست له أي حقوق لدى وزارة البيئة
اعترف الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بأن رجل الأعمال السعودي حسن الشربتلي حصل على جزء من شاطئ محمية نبق، وهو ما كانت "فيتو" قد كشفت عنه من خلال حملة صحفية كان قد أطلقها رئيس التحرير الزميل عصام كامل قبل عدة أشهر ولا تزال متواصلة.
وأوضح فهمي ل"فيتو" أن الشربتلي تعاقد مع هيئة التنمية السياحية وحصل على 5 ملايين متر لتكون منتجعا سياحيا، وكان ضمن شروط العقد مع هيئة التنمية السياحية تخصيص جزء من شاطئ المحمية ليكون منفذا لمشروعه "المنتجع السياحي" لأنه ليس له إطلالة على البحر. وعن الاستثمار في المحميات الطبيعية قال الوزير: لا يمكن لأي شخص بيع جزء من المحميات على الإطلاق، لكن يمكن عمل استغلال اقتصادى فيها، وفي حالة الإخلال بشروط العقد المبرم بين المستثمر والوزارة يتم فسخ التعاقد على الفور، ولا يمكن عمل حق رهن على أي محمية.
وأوضح أن الاستغلال الاقتصادي عبارة عن وجود أراضي ومجتمعات محلية، والمجتمعات المحلية تريد استخدام أراضي المحمية، وعلى الدولة عمل أنشطة داخل المحمية لاستغلالها في إطار شروط بيئية يجب الالتزام بها، وأن يكون النشاط آمنا بيئيا، حيث توجد محميات تصل إلى 30 ألف كيلو يجب الاستثمار فيها.
ومضى يقول: كل الدول تعمل على الاستغلال الاقتصادي بالمحميات مثل: "أفريقيا، إسبانيا، الإمارات، اليمن"، ويعتبر الاستغلال الاقتصادي هو إدخال المجتمعات المحلية في الاستفادة بالمحميات، وأهم الأنشطة بالمحميات: "الرياضة، وزراعة المواد العطرية والطبية، وسباق الدراجات، وتسلق الجبال"، ويتم تخصيص أماكن داخل المحمية وليس كل المحميات لوجود بعض المحميات ذات حساسية بيئية عالية.
وأكد أن ميزانية المحميات تبلغ 30 مليون جنيه سنويا، مشددا على أنها لا تمثل شيئا أمام تكاليف المحميات، حيث توجد 30 محمية بمصر لكل محمية مليون جنيه، وهذه نسبة ضئيلة للغاية نطالب بزيادتها، فالتفكير في الاستغلال الاقتصادي للمحميات يساعد في عدم التحميل على ميزانية الدولة، وستساعد في زيادة نسبة تمويل المحميات.
وأشار إلى أنه تم عقد اتفاقية مع إحدى الجمعيات الأهلية بمصر لإدارة متحف داخل محمية وادي دجلة، وواصل حديثه قائلا: "مش لازم المستثمر يكون غني وبكرش وسيجار"، فكل من يمتلك الشروط طبقا للقانون عليه أن يتقدم، ولم يقتصر الاستثمار على أجنبي أو عربي أو مصري.
وعلى صعيد حديقة السلام بشرم الشيخ وحقيقة الاتفاق على بيعها ب50 مليون جنيه عقب وزير البيئة على الأمر بقوله: ليست ضمن المحميات الطبيعية، وتبلغ مساحتها 30 فدانا، وليس من حق الوزارة بيعها أو التصرف في متر واحد فيها، وهي أرض مخصصة من محافظة شرم الشيخ لإنشاء هذه الحديقة، فهي ليست ملكي فلا أستطيع بيعها.
وكشف الدكتور خالد فهمي أنه تم الاتفاق مع هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية لتقدير قيمتها بالكامل لطرح مناقصة قريبا لجذب مستثمر لإدارتها وليس لامتلاكها، وتم تكوين لجنة من البيئة أيضا لتقييم المناقصة، والفصل بين العروض وبعضها من الناحية الفنية.
وأشار إلى أن الهدف من إدارة الحديقة هو تخفيف موازنة الدولة وما كانت تنفقه الحديقة طوال العام، فمن المقرر طرح مناقصة لإدارتها، وسيتم الحصول على مقابل مادي منه طبقا للعقد الذي يتم إبرامه، وفي نفس الوقت ستكون تحت ملكية وزارة البيئة، مشيرا إلى أنه يتم استخدام الأدوات الاقتصادية والبيئية في الوقت الحالي لسد عجز كبير والاستفادة من الأصول الموجودة بالوزارة حتى لا تكون عبئا على الموازنة العامة.
وعن حقيقة بيع قطعة من محمية نبق لرجل الأعمال حسن الشربتلي قال الوزير: رجل الأعمال حسن الشربتلي يمتلك منتجعا سياحيا من أكبر المنتجعات بمصر، ومساحة المحمية 600 كيلومتر مربع، حيث وقع جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية السياحية بروتوكولا عام 2005 لاستغلال المنطقة سياحيا، وقتها كان الدكتور ماجد جوج وزيرا للبيئة، ولكن لم يتم تفعيل هذا البروتوكول حتى وقتنا هذا.
وأوضح وزير البيئة أن أهم بنود هذا البروتوكول استغلال جزء من محمية نبق سياحيا، مقابل دفع الهيئة لوزارة البيئة مبلغا وقدره 1.8 مليون جنيه، ولم تكن وزارة البيئة طرفا إلا مع هيئة التنمية السياحية، مشيرا إلى أن "الشربتلي" تعاقد مع هيئة التنمية السياحية وحصل على 5 ملايين متر لتكون منتجعا سياحيا، وكان ضمن شروط العقد مع هيئة التنمية السياحية تخصيص جزء من شاطئ المحمية لتكون منفذا لمشروعه "المنتجع السياحي" لأنه ليس له إطلالة على البحر.
واستكمل الوزير حديثه قائلا: المنطقة المتفق عليها مع جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية السياحية لتكون منفذا على البحر تسمى "وادي أم عدوي" وهى داخل محمية نبق وتبلغ مساحتها 300 ألف كيلومتر، واتضح من خلال الفنيين أنها منطقة غير صالحة للاستخدام "غير آمنة دفاعيا" لاقترابها من مخر السيل، فقدم رجل الأعمال شكوى لمجلس الوزراء بأن قطعة الأرض غير آمنة دفاعيا، ووقتها شكل مجلس الوزراء لجنة لبحث قطعة أرض غيرها لتكون منفذا له للبحر كحق انتفاع وليس امتلاك، وفقا للعقد المبرم بينه وبين التنمية السياحية، تم اختيار قطعتي أرض داخل المحمية "نبق"، وحتى الوقت الحالي لم يستطيع الحصول على إحداها بسبب تغيير الوزراء المستمر والظروف السياسية التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة وتغيير المسئولين.
وشدد الدكتور خالد فهمي على أن إحدى قطعتي الأرض تعتبر أفضل؛ لأن الأخرى فقدت حساسيتها البيئية من خلال إقامة أحد المستثمرين مزرعة للجمبري بها، ما أدى إلى تعرض الأرض لمشكلات بيئية أفقدتها قيمتها البيئية، وتم تحويل المستثمر وإدارة المحمية للنيابة للتحقيق في الأمر بسبب إخلالهم بشروط العقد.
وزير البيئة تابع قائلا: سيتم إرسال خطاب لرئيس هيئة التنمية السياحية لإعادة صياغة البروتوكول المبرم بينها وبين وزارة البيئة من عام 2005 في إمكانية حق الاستغلال داخل المحمية، على أن تكون أهم بنود البروتوكول هو الاستغلال الاقتصادي داخل المحمية بناءً على عدم السماح باستخدام مواد أسمنتية في البناء واستخدام مواد خشبية، والابتعاد عن الاستغلال في المناطق ذات الحساسية البيئية، مشيرا إلى أن الشربتلي ليس له أية حقوق لدى وزارة البيئة والحديث بينه وبين هيئة التنمية السياحية.
على صعيد ثان، أكد فهمي أن مصر لديها 40 ألف خنزير، تساهم بشكل كبير في حل أزمة القمامة المتكدسة في مصر، تستطيع القضاء على 60٪ من القمامة عن طريق تغذيتها على «القمامة العضوية» وهي عبارة عن مخلفات الأطعمة، والتي تعتبر أرخص تكنولوجيا حيوية للقضاء على القمامة.