القائمة الثانية ضعف الأولى وستصدر عن الرئاسة قريبا

الرئيس أكد حرية عملنا ولا يوجد أي إملاءات علينا
حكم «الدستورية» هو الفيصل في أحقية البرلمان بنظر اتفاقية «تيران وصنافير»
لا توجد إحصاءات دقيقة بعدد المحبوسين احتياطيا
كى تنجح ثورة يناير لابد من تحويلها من شعارات إلى «مشروع سياسي»
لجنة العفو الرئاسى استبعدت الإخوان وأعضاء أي تنظيم إرهابى من قائمتها
لفت الأنظار بعد صعوده السريع على الساحة السياسية، أهم ما يميزه انحيازه لثورة يناير التي أهلته ليحتل دورا بارزا داخل الحقل السياسي رغم أنه لم يتجاوز الثلاثين من عمره، يعرف عنه العصبية أو التعصب لصالح آرائه، أو كراهية معارضيه، حيث يفضل الاستماع للجميع دون الهجوم على أي رأى مخالف لرأيه.. تولى منصب أمين سر لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، وتم اختياره عضوًا بلجنة العفو الرئاسى من قبل رئيس الجمهورية، وحول أهم ما يدور في الشارع السياسي الآن استضافه "صالون فيتو"... وإلى أهم ما دار بالندوة:
إلى أين وصلت لجنة العفو الرئاسى ؟
اللجنة انتهت من القائمة الأولى، حيث ضمت أسماء 82 شابا، كان معظمهم من الطلبة، وهناك فتيات، نحاول دائما في عمل اللجنة أن يكون لدينا نسبة وتناسب من جميع المحافظات، لا نركز فقط على العاصمة، وقد سلمنا القائمة الثانية منذ عدة أيام لمؤسسة الرئاسة، لن نستطيع الإعلان عن أعداد نظرا لأن اللجنة ليست الجهة صاحبة القرار، وإنما استشارية، لكن على كل حال القائمة الثانية تتجاوز ضعف القائمة الأولى، عددها أكبر، وهى الآن تراجع من قبل مؤسسة الرئاسة وستصدر بقرار جمهورى بمجرد الانتهاء منها، لكننا بالتزامن مع العمل على القوائم ومن خلال الاحتكاك في هذا الأمر نصدر توصيات موجهه للسلطة التنفيذية، أو التشريعية، ومن ضمنها أنه لابد من المعالجة المجتمعية للشباب المفرج عنه، والمقصود بذلك هو التسوية المجتمعية لحالات الشباب، الذين يصدر في حقهم قرارات عفو، من فصل من عمله والطالب الذي فصل من جامعة كيف يمكن رجوع هؤلاء، وبخصوص هذه التوصية استجاب الرئيس السيسي ووجه الحكومة بتحقيق هذه التوصية، كانت هناك توصية أخرى وهى أهمية الفصل داخل السجون بين المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والمحكوم عليهم في قضايا نشر وتظاهر.
لم تشمل قائمة العفو الرئاسى أيا ممن ينتمون للإخوان حتى الصحفيين منهم ومن لم يرتكب عنفًا.. أليس كذلك؟
الإخوان طبقا للأحكام القضائية هم جماعة إرهابية، ومرجعيتنا هنا ليس للأحكام القضائية فقط ولكن لتصرفاتهم تجاه الشعب وتجاه الدولة أيضا، وبالتالى جماعة تجنح للعنف وهى منظمة إرهابية، البعض أثار أن الإخوان الذين لم يرتكبوا عنفا نعطى لهم فرصة أخرى بالخروج، اللجنة ناقشت هذا الأمر في بداية عملها واتخذت قرارا بأن أي شخص ينتمى لتنظيم إرهابى لن يوضع اسمه على القوائم، بمن فيهم جماعة الإخوان، هناك من انتقدنا في ذلك، لكن حادثة الكاتدرائية، أكدت مصداقية ما اتخذته اللجنة، لذلك خروج أي عنصر ينتمى لأى تنظيم إرهابى أو جماعة الإخوان خطر على المجتمع.
متى سينتهى عمل لجنة العفو الرئاسى؟
عمل اللجنة سينتهى بنهاية فحص آخر حالة مقدمة للجنة، في البداية كان محددًا فترة معينة، لكننا طلبنا من الرئيس السيسي أن يتم مد عملها، واستجاب لنا بمد عمل اللجنة حتى فحص آخر حالة سترد إلى اللجنة.
مازالت اللجنة تستقبل حالات حتى الآن، لكن المعدلات أصبحت أقل من البداية التي كانت الأعداد فيها كبيرة، لكن مازالت هناك حالات تأتى بشكل مباشر أو من بعض الأحزاب أو النقابات منها المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
خلال اجتماع أعضاء اللجنة مع الرئيس.. ما توصياته لكم؟
الرئيس أكد أن اللجنة لها حرية تامة في عملها لا يوجد إملاء من أي جهة علينا، وأكد أنه يريد أن تعمل اللجنة بشكل كامل على خروج أي مظلوم خلف القضبان، أو من يستطيع أن يحصل على فرصة أخرى في المجتمع.
هل هناك أزمة في الإفراج عن حالات الحبس الاحتياطي الخاص بعمل اللجنة وماذا عن الأعداد ؟
الأعداد التي ترددها بعض منظمات المجتمع المدنى في مصر غير صحيحة؛ نظرًا لأن البعض يقول إن المحبوسين في قضايا رأى 60 ألفا أو 41 ألفا، وكلها أرقام غير صحيحة وغير دقيقة، لا يوجد رقم أكيد في هذا الأمر والبعض يستخدمها لأغراض سياسية أخرى، وحالات الحبس الاحتياطي بالفعل هي الأكثر عددا والأصعب، لأنها حالات مازالت تنظر أمام القضاء نحاول أن نجد مخارج قانونية لها، الحبس الاحتياطي بالفعل تحول في بعض الحالات التي نظرتها اللجنة إلى عقوبة في حد ذاتها، هناك أشخاص محبوسون لفترة طويلة وقضاياهم لا تتحرك، بالتالى لابد أن يكون محل نظر تشريعى، واللجنة استشارية ليس لها سلطة قضائية، ولا لديها سلطة تشريعية، لكنها تعطى توصيات فأعطينا توصية بتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، وتقدمنا بها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
فيما يخص الصحفيين النقابة رشحت بعض الأسماء.. فما مصيرهم حاليا وهل هناك خطوط حمراء في علم اللجنة؟
لا يوجد خطوط حمراء لعمل اللجنة، ورئيس الجمهورية أكد ذلك في بداية عمل اللجنة، واللجنة لها مطلق الحرية ولا يوجد أي قيود في عملها وبالتالى لا يوجد مشكلة في ذلك.
الجزء المتعلق بالصحفيين كان هناك اثنان في القائمة الأولى، تعاملنا معهما، هناك أسماء وردت أيضا ونتعامل معها حاليا لقائمة العفو الثانية وأيضا وصلت قائمة من نقابة المحامين، نتعامل مع الجميع دون أي قيود أو خطوط حمراء ونظرنا في كل الحالات.
هل تتوقع أن يضع البرلمان اتفاقية تيران وصنافير في الثلاجة؟
كان هناك إخفاق حكومى شديد منذ البداية في عرض هذا الأمر، بغض النظر عن كونهما مصريتين أو سعوديتين، كثير من المواطنين كان لا يعلم ما هما تيران وصنافير، السواد الأعظم من الشعب لم يكن يعرفهما، لذلك فإن الأمر كان صعبا بالنسبة لجماعة بشرية يسير في دمها الأرض، المصريون لا يقبلون المساس بأرضهم وعرضهم ودينهم، العرض جاء بالتزامن مع زيارة ملك السعودية لمصر، وعند توقيع الاتفاقية بدا الأمر وكأننا نبيع الأرض، في النهاية كنا أمام قضية ذهبت أمام القضاء، وكان هناك سجال دستورى حول أحقية القضاء أم البرلمان في ظل أن الاتفاقية أحيلت من الحكومة لمجلس النواب ولم يتم إحالتها من رئيس الجمهورية، وهنا كان الخطأ الدستورى بأن الاتفاقيات الدولية تحال من رئيس الجمهورية إلى البرلمان، في ظل إحالتها من رئيس الحكومة أخذ القرار صبغة القرار الإدارى وليس السيادى، ومازال هذا الأمر محل سجال قانونى كبير للغاية، البعض ما زال يدفع بدفوع قانونية، هناك من يستند لأحقية البرلمان، خلال الأيام المقبلة ومع حكم المحكمة الدستورية العليا، حول اختصاص محكمة القضاء الإدارى حول نظر هذه القضية سوف يحسم الأمر وسيتبين أحقية القضاء أم البرلمان في نظر هذه الاتفاقية.
ماذا تبقى من ثورة يناير حتى الآن وهل حققت أهدافها بعد 6 سنوات؟
من أجل تحقيق أهداف الثورة لابد من تحويلها من شعارات إلى مشروع سياسي، ولابد من تنفيذ العناصر لمشروع سياسي واضح يتبنى أهدافها، لكن العنصرين لم يتوفروا حتى الآن، كانت هناك بعض التجارب الحزبية وبعض البرامج، حاولت خلق أحزاب سياسية تخرج من رحم الثورة، لكن جميعها فشل، والنظرة أننا لم نحقق شيئا من ثورة يناير هي نظرة تشاؤمية للغاية، نظرا لأننا حققنا الكثير بدليل أن لدينا رئيسا لن يؤبد في الحكم لدينا دستور يرسخ للفصل بين السلطات ويرسخ لانتخاب ديمقراطى للمؤسسات التي تمثل الدولة، يؤسس للتعددية الحزبية.