عقبات جديدة لإنجاز العاصمة الإدارية.. فشل الاتفاق الصيني المصري لتنفيذ الحي الحكومي.. اللجوء لشركات مقاولات محلية.. ونقص التمويل يهدد المشروع

آثار إخفاق الاتفاق بين الحكومة المصرية وشركة (CSCEC) الصينية، بشأن تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، العديد من التساؤلات حول مستقبل المشروع، وقدرة الحكومة على تمويله وتنفيذه وفقا للمخطط الإستراتيجي للمشروع، ومدى أولوية تنفيذ المشروع مقارنة بمشروعات تنموية أخرى وعلى رأسها تنمية محور قناة السويس وغيرها.
فشل الاتفاق
وأعلن أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، فشل التوصل إلى اتفاق نهائي مع شركة (CSCEC) الصينية، بشأن تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار أيمن إسماعيل، إلى أنه سيتم تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشركات المقاولات المصرية.
وقال إسماعيل، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي الطرفين بشأن سعر تنفيذ المتر المربع، والسعر النهائي الذي تم التوصل إليه حصلت شركة العاصمة على أسعار أقل منه من شركات المقاولات المصرية.
وأضاف أن الشركة الصينية، لم تستكمل جهازها التنفيذي بمصر، وكانت ستعتمد على شركات مقاولات مصرية، وهو ما رفع قيمة عرضها، عن التفاوض مباشرة مع شركات المقاولات المصرية، وبالتالى سيتم الاعتماد في تنفيذ الحى الحكومى على شركات المقاولات المصرية بوجه عام.
تفاصيل الاتفاق
ومن جانبه، طالب الدكتور أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة العاشر ارضك للتنمية العقارية، الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بالكشف عن تفاصيل وأسباب إلغاء اتفاق شركة المقاولات الصينية لتنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإسناد المشروع لشركات مقاولات محلية.
وقال دويدار في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن إسناد تنفيذ المشروع لشركات مقاولات مصرية يعنى أن الدولة ستتولى تمويله، ويعد ذلك عبئا ماليا جديد ويمثل ضغط على الموازنة العامة للدولة، مما يطرح العديد من التساؤلات حول مدى الحاجة وأولوية المشروع وهل تكون الأولوية لتنفيذ الحي الحكومي أو مشروعات تنمية محور قناة السويس وعلى الحكومة توضيح هذا الأمر جيدا.
أزمة تمويل
وأشار دويدار إلى أن المشروع وفق التصور الحكومة الحالى سيواجه أزمة تمويل، في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مصر حاليا، مؤكدا أن الاتفاق مع الشركة الصينية كان يتضمن توفيرها للتمويل اللازم للتنفيذ.
وأكد دويدار، أن إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتحمل تمويل الكثير من المشروعات الحالية، ولا بد من تحديد أولوياتنا بشكل جيد وهل تمويل البنية التحتية بالعاصمة الإدارية أو إنشاء مشروعات صناعية جديدة أجدى وأفضل للاقتصاد الوطني.
السعر العادل
ومن جانبه أكد المهندس يوسف نظير، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن إعلان وزارة الإسكان إسناد تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لشركات مقاولات مصرية بعد إخفاق الاتفاق مع الشركة الصينية خطوة جيدة.
قال نظير، في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن شركات المقاولات المصرية قادرة على تنفيذ المشروع طالما توافر التمويل اللازم والسعر العادل للتنفيذ، والمدة الزمنية المناسبة.
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن شركات المقاولات المصرية لديها الخبرات والإمكانيات والكفاءة لتنفيذ المشروع ووفقا لأى تصميمات حديثة يضعها استشاريو المشروع.
وأشار نظير إلى أن المشروع لن يمثل أي أعباء جديدة على شركات المقاولات طالما توافر التمويل اللازم.