انعقاد اللجنة الاقتصادية بين مصر ورومانيا لتعزيز العلاقات.. 4 أبريل

أكد ميهاى شتيفان ستوبارو، سفير رومانيا الجديد بالقاهرة، أن العاصمة الرومانية بوخارست سوف تشهد انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر ورومانيا، خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل المقبل، مشيرًا إلى عمق العلاقات بين البلدين، والتي امتدت إلى 110 أعوام.
وقال ستوبارو، في أول لقاء له مع الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك وجمعية رجال الأعمال المصريين بعد تسلم مهام عمله في شهر سبتمبر الماضى خلفا للسفير السابق "كورنيل أليكس": إن هناك فرصا كبيرة للتعاون الثنائى على المستويين الحكومى والقطاع الخاص في البلدين.
وأوضح أن اجتماعه بأعضاء المجلس وجمعية رجال الأعمال المصريين، يأتى في إطار الإعداد لما سيتم طرحه خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة من مشروعات للتعاون الثنائى، بالإضافة إلى الاستماع لمعوقات التجارة والاستثمار لطرحها على أجندة اللجنة، داعيا جمعية رجال الأعمال المصريين لتنظيم وفد تجارى لزيارة بوخارست للتعرف على فرص التعاون ومجالات الاستثمار الواعدة في رومانيا.
وأشار السفير الرومانى بالقاهرة إلى أن الاجتماع شهد طرح أفكار جيدة لمشروعات مستقبلية في البلدين، سيتم طرحها أيضا خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، منوها أن مصر تمثل للجانب الرومانى بوابة للدخول إلى أفريقيا، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين ليشمل التعاون الثلاثى في فتح أسواق جديدة في أفريقيا وأوروبا ودول الشرق الأوسط.
وأكد، ميهاى بورجيل، رئيس المكتب التجارى والاقتصادى بالسفارة الرومانية، أن مصر أول شريك تجارى لرومانيا في أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يؤكد أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، داعيا جمعية رجال الأعمال المصريين لزيارة بوخارست والمشاركة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشترك في أبريل المقبل.
وقال "بورجيل": إن أهم مجالات التعاون التي سيتم طرحها خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، منها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والتشييد والبناء والبنية التحتية والسياحة، بجانب مشروعات تصنيع وتجميع السيارات والزراعة.
أشار إلى أن صادرات صناعة مكونات السيارات تقدر بنحو 3.5 مليار يورو،لافتا إلى سيارات الرينفو يتم تصديرها للمغرب وهى من الصناعات الواعدة والتي يمكن طرحها للتعاون الثنائى مع مصر بجانب تكنولوجيا المعلومات والتي تقدر صادراتها بقيمة 2 مليار يورو، بجانب الزراعة والتي تحتل مرتبة كبيرة في صادرات رومانيا.
وأكد أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يقدر بنحو 600 مليون دولار خلال 2016 مقابل 770 مليون دولار في 2015، ومن المستهدف زيادة التبادل التجارى مع مصر من خلال استئناف استيراد البترول وخاصة بعد الاكتشافات التي أعلنت عنها مصر مؤخرًا.
وأوضح بورجيل أن الاستثمارات المصرية في رومانيا تقدر حاليا بنحو 40 مليون دولار من خلال 1705 شركة وأهمها الصناعات الغذائية، والاخشاب، والصناعات الدوائية والاستثمار العقارى.
أكد المهندس حسن الشافعى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال "المصرى – الرومانى"، أن لقاء أعضاء المجلس بالسفير الرومانى والمستشار التجارى الرومانى بحث سبل تنمية حجم التجارة بين البلدين وطرح أفكار جديدة لمشروعات مستقبلية سيتم مناقشتها في اجتماعات اللجنة الاقتصادية.
وقال" الشافعى" إن الجمعية سوف تنظم وفدا تجاريا إلى العاصمة بوخارست للمشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة في أبريل المقبل بجانب عقد منتدى الأعمال المصرى – الرومانى.
وأضح أن هناك اهتماما كبيرا لدعم العلاقات التجارية بين مصر ورومانيا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن مصر تمثل لرومانيا بوابة للدخول إلى أفريقيا بينما تمثل رومانيا لمصر بوابة للدخول لأسواق الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن هناك مجالات للتعاون بين رجال الأعمال في البلدين في مختلف القطاعات وفى مقدمتها الزراعة، لافتا إلى أن المجلس يسعى خلال الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمارات الرومانية في مصر في 3 مشروعات كبرى وهى صناعة الأسمنت والسكك الحديد والنقل البحرى بجانب الاسمدة.