قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع لاستخدام الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي خلال الخمس سنوات المقبلة بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتكلفة تصل إلى 6.5 ملايين دولار ممولة من مرفق البيئة العالمي في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والتي تعد أكثر 3 قطاعات صناعية استهلاكا للطاقة الحرارية في عمليات التصنيع. وأشار وزير الصناعة إلى استهداف الوزارة في هذا الصدد أيضا التعاون مع وزارتى البيئة والتعاون الدولي في وضع عدد من المعايير والإشتراطات وتوفير المزيد من الحوافز التمويلية للمصانع الراغبة في الاستفادة من خدمات المشروع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير، أمس الجمعة، مع ممثلي منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" لمناقشة خارطة الطريق لمشروع "استخدام الطاقة الشمسية في العمليات الصناعية الحرارية في مصر"، والذي تستهدف الوزارة بدء تنفيذه خلال العام الجارى. وأضاف قابيل أن الوزارة ممثلة في مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف –أحد مراكز مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع للوزارة- ستقوم بتنفيذ المشروع الذي يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف توفير 20% من مصادر الطاقة المستخدمة في مصر بالاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية والرياح بحلول عام 2020 بما يمثل نحو 7200 ميجاوات. وأكد حرص الوزارة على ترشيد مصادر الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي وتنويعها وجعلها أكثر صداقة للبيئة خاصة أن عمليات التسخين المستخدمة في الصناعة تعد من أكثر العمليات استهلاكا للطاقة وأكثرها إنتاجًا لانبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون، حيث تحتل مصر المرتبة الحادية عشر بين دول العالم من حيث سرعة نمو هذه الانبعاثات وفقا لمعدل النمو الاقتصادي. وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف تعميق التصنيع المحلي لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وتشجيع تطبيقها في عمليات التسخين في الصناعة، والحد من استخدام مصادر الطاقة التقليدية في العمليات الصناعية، وتنويع مصادر الطاقة وتوفيرها للقطاع الصناعي، إلى جانب تقليل الأثر البيئي لعمليات التسخين في القطاع الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع ريادة الأعمال في مجال تصنيع نظم الطاقة المتجددة . وأشار إلى أن المشروع يتكون من 4 مكونات رئيسية، حيث يختص المكون الأول بوضع السياسات والحوافز اللازمة لدعم استخدام تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة في التطبيقات الصناعية وخاصة عمليات التسخين من خلال مراجعة الأطر السياسية الحالية ووضع التوصيات والحوافز اللازمة، بينما يختص المكون الثاني بالترويج لتطبيق تكنولوجيات الطاقة الشمسية في عمليات التسخين من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية وتوفير حزم تمويلية مبتكرة لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في الصناعة المصرية خاصة المتعلقة بعمليات التسخين بقيمة 2 مليون دولار. يستهدف المكون الثالث من المشروع تشجيع التصنيع المحلي لنظم ومكونات الطاقة الشمسية لأغراض التسخين وذلك من خلال الارتقاء بمعايير الجودة لمعدات الطاقة الشمسية المصنعة محليا، وتشجيع الشراكات بين المصنعين المحليين والشركات الأجنبية والمراكز الدولية ذات الخبرة في هذا المجال وموردي التكنولوجيا، بينما يرتكز المحور الرابع على بناء قدرات الكوادر الفنية في مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات الطاقة الشمسية عبر إعداد مواد تدريبية تتضمن أفضل الممارسات في ذلك المجال. وحول أهم النتائج المتوقعة للمشروع أوضح الوزير أنها تشمل تنفيذ عدد 100 من المشروعات التجريبية لاستخدام تكنولوجيات الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في قطاع الصناعة، وبناء قدرات عدد 200 من الكوادر المصرية في مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات الطاقة الشمسية المستخدمة في عمليات التسخين، إلى جانب وضع عدد من المواصفات القياسية والمعايير اللازمة لضمان جودة وسلامة المنتج النهائي، وتصميم حزم تمويلية مبتكرة لتنفيذ مشروعات جديدة في مجال استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين باستخدام الطاقة الشمسية.
