التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا مع رئيس جمهورية تنزانيا "جون ماجوفولي". وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء على ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية ومتميزة، معربًا عن تطلع مصر لتطوير التعاون الثنائي مع تنزانيا في مختلف المجالات، والعمل على زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري. وأشار الرئيس في هذا الإطار إلى حرص عدد من الشركات المصرية على التواجد بالسوق التنزانية وعملها في عدد من القطاعات الواعدة هناك. وأكد الرئيس أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين في ظل التحديات المشتركة القائمة، ولا سيما خطر الإرهاب الذي يشكل تهديدًا للقارة الأفريقية بأكملها. وأشاد السيسي بجهود الرئيس التنزاني في مكافحة الفساد والخطوات المختلفة التي قام بها منذ انتخابه في هذا الشأن، مستعرضًا الجهود التي تقوم بها مختلف الأجهزة الرقابية المصرية في مكافحة الفساد، بما يعزز من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي سواء من جهة ترشيد استخدام الموارد العامة أو توفير بيئة أفضل للأعمال والاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين ونقل الخبرات في مجال مكافحة الفساد. ووجه الرئيس الدعوة للرئيس التنزاني لزيارة مصر في القريب لاستكمال التشاور حول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية. وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس "جون ماجوفولي" أكد حرص بلاده على تطوير العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمعها بمصر على مختلف الأصعدة، مشيدًا باستعادة مصر لدورها القيادي في أفريقيا، فضلًا عما تم إنجازه في مصر على صعيد تحقيق التنمية والاستقرار خلال العامين الماضيين. وأعرب الرئيس التنزاني عن تقدير بلاده للدعم الفني الذي تقدمه مصر لأبناء تنزانيا في مجال بناء القدرات والتدريب، بالإضافة إلى المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية في تنزانيا، لافتًا إلى تطلعه لزيادة عدد الشركات المصرية العاملة في بلاده. وعبر الرئيس التنزاني عن تطلعه لزيارة مصر لاستكمال التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ووجه الرئيس "جون ماجوفولي" الدعوة للرئيس لزيارة تنزانيا في الوقت الذي يناسب السيسي، مؤكدًا على ما ستمثله تلك الزيارة من فرصة جيدة لتفعيل أطر التعاون القائمة بين الدولتين في العديد من المجالات. وأوضح السفير علاء يوسف أن اللقاء تطرق إلى سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين في القطاعات المختلفة، فضلًا عن التشاور حول بعض القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.