قال النائب إيهاب الخولى: إن صناديق النذور تعاني من فوضى كبيرة في توزيع ريعها وتستغل في أمور غير التي وضعت من أجلها ولا توجد رقابة عليها فأين تذهب هذه الأموال ومن المراقب عليها. وأضاف "الخولى"، أن فساد صناديق النذور فاق الوصف، حسب قوله، فمسجد مثل السيدة زينب نسبة النذور به وصلت ل22 مليون جنيه شهريا فأين تذهب هذه الأموال ناهيك عن عدد المساجد الكبرى التي تحتوي على صناديق نذور تصل إلى 179 مسجدا على مستوى الجمهورية. واستطرد النائب، أن زكاة الأموال وجلود الأضاحي وغيرها تتعرض للنهب ولا تتوزع على الفقراء خاصة وأن مثل تلك النذور ليس عليها رقابة أو جهة تحسب أعداد هذه النذور العينية أما بالنسبة للنذور النقدية فهي توزع على المشايخ ومقيمي الشعائر والعمال ولا تذهب إلى المحتاجين لها. وأوضح نائب المحافظين، أن تشديد الرقابة على صناديق النذور سيحد من عملية الاستيلاء عليها من جهات أخرى ومعرفة مدى التصرف فيها بما يخدم المحتاجين. وشدد النائب على ضرورة وضع صناديق النذور تحت الرقابة حتى يعلم المتبرع فيما ينفق أمواله حتى يطمئن قلبه وبذلك سيقف نزيف إهدار المال العام ونقضى على الفساد في الصناديق. ونوه النائب إلى أن الدولة تتولى ملف ترميم وبناء المساجد وأموال النذور لا تدخل ضمن الترميم أو البناء لذلك فعلى الدولة وضع هذه الصناديق تحت تصرف الرقابة أو الجهاز المركزى للمحاسبات. وكان النائب إيهاب الخولي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين قد توجه بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف في وقت سابق لاستبيان أين تذهب حصيلة صناديق نذور المساجد التابعة للوزارة، وكيف تتم إدارة وتوجيه تلك الأموال، والتي حصرها في صناديق 179 مسجدا تابعا للوزارة على مستوى الجمهورية .