خطة «التموين» لتوفير رصيد من السلع الغذائية لمواجهة الغلاء

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، الاستفادة من التمويل الذي تمت الموافقة عليه من البنك المركزي لتوفير السلع، والذي يصل إلى مليار و800 مليون دولار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء محمد على مصيلحي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع اللواء مصطفى أمين، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية لبحث الإجراءات التنفيذية لتوفير أرصدة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار.
وقال وزير التموين إنه تم الاتفاق على الإسراع بتخصيص أرصدة من السلع الغذائية مثل السكر والأرز والزيوت واللحوم والدواجن والفول والعدس والمسلي والسلع الأخرى التي يحتاجها المواطنون حتى يمكن الاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين، ومواجهة أي محاولات لحدوث نقص في أي سلعة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إعطاء أولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية، وفي حالة حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلية سيتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج والتعامل مباشرة مع الموردين من الدول الأخرى والدخول للبورصات العالمية مباشرة دون الاعتماد على الوسطاء مع مراعاة اختيار أفضل السلع والجودة والمواصفات المناسبة، خاصة أنه سيتم سداد قيمة استيراد السلع فورا من المبالغ المخصصة من الدولة.
وأشار "الشيخ" إلى أنه تم الاتفاق على زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة، والتي يتم الاستفادة منها في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و35% للتخفيف عن الأسر وخاصة محدودي الدخل، مع الاستفادة من كل فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة ومنافذ جمعيتي ومحال البقالة التموينية والمنافذ التابعة للشركات على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 35 ألف فرع على مستوى الجمهورية.
وذكر أنه سيتم توفير السلع للمنافذ باستمرار وإمدادها بكل الاحتياجات مع الالتزام بالرقابة، والتفتيش عليها لضمان عدم تسرب السلع للسوق السوداء، وخاصة من اللحوم والسكر والزيوت والأرز، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستفادة من الأسماك بأنواعها المختلفة التي يتم إنتاجها في المزارع السمكية الجديدة التي بدأت العمل في الإسماعيلية والقناة، وعرضها في منافذ شركة تسويق الأسماك والمجمعات الاستهلاكية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب.
كما تفقد وزير التموين والتجارة الداخلية أكبر مجمع استهلاكي في النزهة الجديدة بعد الاجتماع، وطلب سرعة الانتهاء من تطوير الفرع التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والذي تصل مساحته إلى ألف و83 مترًا، وطالب الوزير بزيادة المعروض من السلع، وتطوير الفرع ليكون قادرًا على منافسة كبرى شركات السلاسل التجارية، وكذلك واستخدام أفضل التكنولوجيا في عمليات التسويق والبيع والتعامل مع الجمهور.