* إسرائيل ضغطت على أمريكا في فترتي «السادات» و«ناصر» للتراجع عن إنشاء محطة نووية * أطالب بتشكيل لجنة برئاسة السيسي لمراجعة عقود المشروع النووي * حادثة «تشيرنوبل» كانت بسبب خطأ في التشغيل الكل يترقب لحظة الإعلان رسميًا عن توقيع العقود النهائية لمشروع محطة الضبعة النووية، فربما يكون نهاية الشهر الحالي أو العام المقبل، وسط هذا الترقب انقسم الشارع المصري إلى فريقين، الأول يرى أن لحظة توقيع العقد النهائى مع «روس أتوم» الروسية المكلفة بتنفيذ المشروع ستكون بمثابة عيد لمصر وفرحة تاريخية لا تتكرر، في حين يرى فريق آخر أن بناء محطة نووية ليس بالأمر السهل، لا سيما أننا دولة تعاني ظروفًا اقتصادية صعبة وإمكانياتها محدودة. الخبراء، كان لهم رأي آخر، لم ينجذبوا إلى أحد الفرق المتصارعة، لكنهم تمسكوا بسنوات خبرة يمتلكونها، عند الحديث عن المشروع النووى، وتاريخ طويل، يؤكد –بما لا يدع مجالا للشك- أن أي حديث أو انتقاد للمشروع سيكون بدافع الغيرة على الوطن، والتحذير من أمور يرون أنها تمت دون دراسة وافية وكافية. الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، أحد الخبراء الذين يمتلكون تاريخا طويلا في "المشروعات النووية"، التقته "فيتو" في رحلة البحث عن الحقائق المحيطة ب"المشروع النووي" في الضبعة، وأكد أن المشروع حلم لكل المصريين وسيخدم الصناعة الوطنية ويشبع مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والطبية بالطاقة. نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، سجل عدة ملاحظات على عقود المشروع ليس المقصد منها إثارة اللغط، ولكن معرفة الحقيقة للوصول إلى بر الأمان دون الوقوع في المشكلات. "عبد النبى" شدد أيضًا على ضرورة إعداد العقود من خلال متخصصين في المجال النووي وليس الاعتماد على أهل الثقة وذلك بهدف الاطلاع على كل بنود المشروع وتجارب التشغيل والتصميم ومعرفة نوعية المفاعلات النووية المستخدمة في المشروع... وعن هذا الأمر وأمور أخرى كان الحوار التالي: بداية.. لماذا تأخر حلم مشروع الضبعة لأكثر من نصف قرن؟ كانت بداية انطلاق المشروع في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عندما تم عرض مناقصة عالمية لإنشاء محطة نووية في مصر عام 1964، حيث كانت أمريكا لديها الرغبة في تنفيذ المشروع، لكنه توقف فجأة وتم طرح مناقصة أخرى في 1974 في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وتعطلت أيضًا حتى تم إسناده بالأمر المباشر لشركة فرنسية عام 1979 ثم طرح مناقصة عالمية على 4 شركات في عام 1983 لكنه توقف أيضًا. وهل توقف المشروع تم لأسباب سياسية؟ تعطل المشروع في عهدي "عبد الناصر والسادات" يرجع إلى أسباب سياسية وليس لأسباب أخرى، وكانت أمريكا لديها النية بالفعل في فترتي حكم الرئيسين الراحلين لإنشاء أول محطة نووية وتراجعت فجأة بعد ضغط إسرائيل عليها. لكن الحديث عن المشروع في عهد مبارك عاد من جديد.. فلماذا ظل متجمدا؟ كان المشروع في عهد مبارك مجرد "بروفة" أو "شو" ليس أكثر، حيث كان دائمًا خائفًا ومطيعًا لأمريكا، التي كانت توهم المصريين بأن المشروع كارثي، ومن ثم لم يقم بأي إجراءات على أرض الواقع في المشروع. وهل الخوف لا يزال قائمًا بعدما أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إحياء المشروع ؟ هذه المرة لم نتعرض لضغوط سياسية خارجية على الإطلاق، لكن يسيطر علينا كمصريين الخوف في أنفسنا، لاسيما أننا دولة لم تعرف النووي من قبل وأنه مشروع جديد علينا، ولكن مع تنفيذه وإدراك أهميته سننتهي من هذه الظاهرة. وما هي الدورات التي يخضع لها القائمون على تشغيل المشروع لضمان الأمان ؟ تتم معاملة المحطة النووية بطبيعة خاصة بخلاف المحطة العادية، حيث يتم إرسال مهندسين وعلميين وفنيين مصريين إلى روسيا بلد المنشأ وإخضاعهم للتدريب على تشغيل وصيانة مفاعلات نووية لاكتساب الخبرة من كل النواحي ولمدة سنتين، ثم سنة أخرى لإجراء اختبارات تجريبية للمفاعل النووي في دولتهم فور عودتهم ثم سنة ضمان ومن ثم تكون حصيلة التدريب 4 سنوات. وما الفائدة التي تعود علينا من بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء ؟ إنتاج 4800 ميجاوات، فالمشروع يضم أربع محطات قدرة كل واحدة 1200 ميجاوات، وستعمل على توفير الوقود التقليدي مما يوفر الكثير من المليارات سنويًا من فارق الوقود، إلى جانب تغطية احتياجاتنا من الطاقة في كل المجالات، إضافة إلى أنها تستخدم في كل الصناعات الوطنية. وكيف يخدم المشروع الصناعة الوطنية ؟ سنقوم بتصنيع أجزاء المحطة في مصانعنا الوطنية ما يحقق لها شهرة عالمية وترتقي إلى المجال النووي، حيث سيتم تصنيع أجزاء من أول محطة نووية بنسبة 20% و35% في المحطة النووية الثانية وستزداد النسبة مع زيادة محطات جديدة. بصراحة.. هل تمت الاستعانة بخبراء وشيوخ المحطات النووية لمراجعة عقود المشروع ؟ للأسف تم استبعادنا تمامًا ونحن كخبراء ومتخصصين لم نطلع على العقود لنعرف إذا كانت آمنة ويتوفر بها مبادئ الأمان النووي، وبصريح العبارة يتم التعامل مع خبراء النووى أنهم خارج المنظومة. إذن من يشرف على المشروع ؟ أهل الثقة وليس أهل التخصص والخبرة. وما هو المطلوب لكي نضمن محطة نووية أكثر أمانًا ؟ على الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل لجنة تضم كبار شيوخ وخبراء وفقهاء مجال المحطات النووية لتوليد الكهرباء للاستعانة بهم في قراءة عقود المشروع بشكل تقنى وتفصيله من كل النواحى الأمنية والفنية والتشغيل ومبادئ الأمان حتى نضمن مشروعا ناجحا. وهل عقود المحطة مع روسيا تراعي وسائل الأمان في التشغيل والصيانة ؟ لم أجد ردًا على السؤال، ليس عجزًا منى فمثلي مثل بقية زملاء التخصص والذين واجهوا ضغطًا شديدًا من الدولة وتم تجاهلهم واستبعادهم من مناصبهم، كيف أقول إن المشروع يسير في خطى مستقيمة ولم تعرض علينا تقارير تصميم المحطة التي ستنفذ للتأكد من كفاءتها وأيضًا تقارير عن التشغيل والأمان الأولى أو الدخول على الشبكة ومعرفة حسابات الأعطال بالمحطة فيما بعد. ماذا لو وقعنا العقود النهائية مع روسيا دون الاستعانة بالمتخصصين والخبراء ؟ اللهم إنى قد بلغت اللهم فاشهد "لابد من مراجعة كل عقود المشروع والتي تتضمن عقد إنشاء المحطة والصيانة والتشغيل والوقود النووي الجديد وأيضًا الوقود المستنفد بواسطة خبراء متخصصين وتحت لجنة مشكلة منهم. وماذا عن التكلفة الإجمالية لمحطة الضبعة النووية؟ 29.5 مليار دولار قيمة المحطة النووية منها 85% سيتم تمويلها من شركة "روس أتوم" الروسية المكلفة بتنفيذ المشروع و15% تمويل محلي، وهو مايعادل 560 مليار جنيه وهى تكلفة ضخمة في حد ذاتها. وهل يعنى ذلك أنك تريد مناشدة الرئيس تأجيل توقيع العقود لحين دراستها ؟ بالطبع.. فلا يجب التسرع وعلينا مراجعة العقود أولا من أهل الخبرة، فأهل الثقة لهم كل الاحترام ولكن لكل مقام مقال. وهل الوكالة الدولية للطاقة الذرية دور في فرض سيطرتها على المشروع ؟ غير صحيح.. فدورها فقط "ضمانات" وتفرض قيودًا في حالة واحدة فقط إذا كانت الدولة تريد تصنيع قنبلة ذرية وشىء من هذا القبيل لأن دورها ووظيفتها حماية السلام في العالم ضد مخاطر النووي. هل المفاعلات النووية الروسية أكثر أمانًا؟ المفاعلات النووية التي سيتم شراؤها من روسيا للمشروع لم تخضع لتجارب التشغيل وقيد التنفيذ والتطوير في دولتها فهي من نوعية "vver1200mw"، حيث تشكل خطورة، فالعرف العلمي والهندسي يقول إن المفاعلات النووية في تأسيس محطة نووية جديدة لتوليد الكهرباء، لابد أن تكون خاضعة لتجارب التشغيل لمدة 5 سنوات. وما نوعية المفاعلات النووية من وجهة نظرك التي كان من المفترض التعاقد عليها مع روسيا للمشروع؟ كان يجب التعاقد على مفاعل نووى من نوع "VVER1000mw"، حيث تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والتشغيل وتعمل على أعلى مستوى وموجود منها في باكستان والهند والصين. وهل تعتقد أن الدولة أخطأت عندما تعاقدات على نوعية من المفاعلات النووية الخطرة للمشروع؟ بالتأكيد كان من المفترض أن تتعاقد الدولة مع روسيا على شراء مفاعل نووى واحد طالما من نوعية لم تخضع لتجارب التشغيل وليس 4 كما تم في التعاقد، حتى لا تكون الخسائر المالية كبيرة. وماذا عن عقود التشغيل والصيانة لمشروع الضبعة هل تم إقصاء المهندسين المصريين وقت توقيعها ؟ يهدف إلى إقصاء المهندسين المصريين فيما بعد من العمل بالمحطة النووية، حيث سيكون الألولوية للمهندسين الروس والعقد ينص على أنه سيتولوا مهام التشغيل لمدة 10 سنين، ولذلك أتساءل: هل من المعقول استبعاد المصريين بعد تدريبهم على أعلى مستوى من العمل بالمحطة على أرضهم والمعروف أن المصرى يتمتع بدرجة كبيرة من الكفاءة والروس يعرفون ذلك جيدا. هل مصر مؤهلة لإقامة أكثر من محطة نووية فيها بخلاف الضبعة ؟ كل المواقع التي تدخل في نطاق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر صالحة لإنشاء محطات نووية. الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"
