عقاريون يطالبون بوثيقة تأمين لحماية المواطنين من عمليات النصب العقاري

يعلق عقاريون آمالهم على وثيقة تأمين تنهى اوجاع المواطنين وتفادى اساليب النصب العقارى التي يقع ضحيتها آلاف من المواطنين، وتلتزم الشركة من خلالها بمواعيد تنفيذ وتسليم واحدة.
قال خالد عاطف، الخبير المقيم العقاري، مؤسس دار «تقييم الأملاك العقارية»: إن عمليات النصب العقاري لم تظهر بشكل كبير خلال 2016، متمنيًا أن يكون عام 2017 خاليًا من النصب العقاري.
وأضاف أن الحل الأمثل في التخلص نهائيًا من النصب العقاري في مص، هو التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق والشركات التي تعمل في القطاع العقاري، والعمل على إلزام الشركات بوثيقة تأمين ضد مخاطر التسليم.
واعتبر أن مشكلة القطاع العقارى تكمن في تأخر التسليم، ووثيقة التأمين ستحفظ حق المستفيد، وتضمن له الأموال التي دفعها للشركة، وسيكون إلزاميًا طبقًا لبنود وثيقة التأمين سداد المستحقات المالية التي سددها العميل، في حالة تخلف الشركة.
أكد اللواء مهندس زكريا الجوهرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، أن وثيقة التأمين ضد مخاطر تسليم الشقق خطوة مهمة على الطريق الصحيح للسوق العقارية، وعودة القوة الشرائية للعملاء مرة أخرى.
وأضاف أن ظاهرة النصب العقارى أدت إلى تراجع الشراء عن الوحدات السكنية، وانخفاض عدد المشروعات العقارية، وطمع الكثيرون من امتهان هذه المهنة في النصب على المواطنين ونشر إعلانات مضللة، مشيرًا إلى أن وثيقة التأمين ستكون الفريدة من نوعها في حماية المستهلك العقارى ومنع النصب في مجال الاستثمار والتطوير العقاري.