سامح الزهار: توافر الاعتمادات المالية شرط دمج الآثار مع الثقافة

ترددت مؤخرًا أنباء حول احتمالية دمج وزارة الآثار مع وزارة الثقافة تارة، ومع وزارة السياحة تارة أخرى أو عودتها إلى مجلس أعلى للآثار يتبع مجلس الوزراء، وذلك بالتزامن مع التعديل الوزاري المرتقب في حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وقال الأثري سامح الزهار، إن دمج بعض الوزارات في محاولة لتخفيف النفقات ليس مبررًا للدمج فحسب، فإن الدمج لن يفيد إلا في بعض الحالات التي يجب قبلها اتخاذ كافة التدابير بين المؤسسات والوزارات والهيئات المعنية لوضع رؤية عامة وشاملة واستراتيجية بمستهدف يتم من خلاله تقديم عدد من الإنجازات على أرض الواقع التي لا تتأثر برحيل وزير وتكليف آخر.
وأشار إلى أهمية الاعتماد على السياسات هو الأمر الافتراضي للحيلولة دون العبث الذي يتكرر مرارًا ويضر بالمنظومة ككل، وبالتالي يضر بالدولة بأسرها.
وأضاف الزهار: "إذا افترضنا أنه قد يكون هناك دمجًا وفق آليات محددة ستحددها الدولة وتضمن تنفيذها فأري أن الدمج يجب أن يكون بين وزارة لديها اعتمادات مالية كبيرة بجانب وزارة هي الأضعف ماديًا بحيث يتم تعويض الجانب المادي ذات القصور وبالتالي تتم عملية التنمية المستدامة".
وأشار إلى أن توافر الاعتمادات المالية أحد أهم سبل نجاح الهيكلة والبناء، وفي حالة وزارة الآثار التي تفتقر إلى الموارد المالية والتى استدانت من وزارة المالية مبالغ كبيرة منذ 2011 وصلت إلى نحو 5 مليارات جنيه، لا يجب على الإطلاق تحميل الأمور فوق طاقتها.
وأضاف أن الأحوال المادية بوزارة السياحة في أسوأ حالتها وكذلك الثقافة، وأشار إلى أن هذا الدمج أو ذاك ما هو إلا تطبيقًا للمثل الشعبي الشهير "جبتك يا عبد المعين تعينني لقيتك يا عبد المعين عايز تتعان".
وتابع: "أما إذا كان الدمج من باب تحقيق المنفعة الإدارية داخل الحكومة فأرى أنه من الأنسب أن يكون الدمج مع وزارة الثقافة، وذلك لطبيعة عمل الوزارتين بين التراث المادي والتراث المعنوي، كذلك للتشابه الكبير بين الهيكل الإداري والتنظيمي بالوزارتين".
وقال:"أما وزارة السياحة فهي أقرب إلى الطيران المدني وإذا وجب الدمج فمن الأفضل لجميع الأطراف أن يكون الدمج بين الثقافة والآثار وعلى الجانب الآخر السياحة والطيران المدني".
وأوضح الزهار، أن الآثار هي قاطرة التنمية الحقيقية إذا حسن استغلالها بأيد مبدعين قادرين على احداث حراك من خلال التراث المصري العظيم الذي نتميز به عن شعوب الدنيا.
وأكد أنه إذا استمر الحال على أن يكون على رأس الآثار موظفًا بدرجة كبيرة ذو مستشارين وهيكل مترهل وبيروقراطية ورؤية كانت تصح إذا ما تم تطبيقها في القرن قبل الماضي فلن تكون منظومة الآثار إلا فجوة كبيرة تهدر المال العام وتهدر التاريخ والتراث الإنساني، ولن نجنى منها إلا الندم.