جدد سامح شكري، وزير الخارجية، التزام مصر سياسيًا وأخلاقيًا بضمان سيادة ليبيا ودعم مؤسساتها الشرعية، والرفض القاطع لكل صور التدخل الأجنبي في شئونها، وأن يكون الطريق الوحيد لحل الأزمة هو التوافق بين أبناء الشعب الليبي. وقال «شكري» خلال كلمته في اجتماع دول الجوار الليبي بالقاهرة، إن كافة الأطياف الليبية تجري مشاورات مع القاهرة، في محاولة لإيجاد حلول سلمية للأزمة الليبية، مضيفًا أنه لا يمكن حل الأزمة الليبية عسكريًا، وأن الحل يجب أن يكون سياسيًا توافقيًا.
وشدد «شكري» خلال الاجتماع الذي شارك فيه كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ومبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، ومبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية الخاص إلى ليبيا السفير صلاح الجمالي، بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الأفريقي في ليبيا جاكايا كيكويتى، على أن دول جوار ليبيا الأكثر تأثرًا بما يحدث في ليبيا من جرائم الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات والسلاح. وأضاف أنه "لا يخفي على أحد خطورة استمرار ما يحدث في ليبيا، بالرغم من النجاحات المقدرة في محاربة الإرهاب"، موضحًا أن "مشكلة الإرهاب لا يمكن أن تستأصل في ليبيا دون تسوية سياسية". وأكد «شكري» أن اتفاق الصخيرات هو الحل الأمثل للوضع الليبي الراهن والضامن لمشاركة فعالة لكافة الأطراف. وأشار وزير الخارجية إلى أن الجهود المصرية الليبية التي جاءت بالتزامن مع الجهود الأخرى لدول أخرى، اعتبرت اتفاق الصخيرات الحل الوحيد للأزمة.