أطباء شرعيون يكشفون طرق التلاعب في «الحامض النووي»

ما الحامض النووي؟ وكيف يستخدمه الطب الشرعي للتعرف على الضحايا في الجرائم وحوادث الاغتصاب؟ هنا يؤكد أطباء شرعيون أن «DNA» يمثل جزءًا كبيرًا داخل كل نواة من خلايا الجسم، ويعتبر الشفرة الوراثية والمخطط الهندسي لوصف وتكوين الكائن مثل بصمة الشخص لا يمكن أن تتطابق مع أي شخص آخر إلا في التوءم المتماثل ومكان وجوده هو داخل نواة الخلية ووظيفته هو صناعة البروتين.
كما أن أكثر من 99% من DNA لكل الأجسام البشرية متشابه؛ لأن الله خلق الجميع متشابهون عدا أقل 1% من الحمض النووي مختلف بين الأشخاص يستحيل تكراره، ويستثنى من ذلك التوءم المتشابه، حيث يكون DNA متشابهًا لهما لأن التوءم المتشابه من حيوان منوي واحد وبويضة واحدة بينما التوءم غير المتشابه يكون لديهم اختلاف في DNA، حسبما أكده «الدكتور عمرو خطاب - مدرس الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني».
«خطاب» أوضح أنه في عمليات إثبات النسب يكون الطفل لديه جزء من DNA يتبع الأم وجزء آخر يتبع الأب وفي أغلب الأحيان تكون الأم معلومة ويتبقى التعرف على الأب، ويتم إجراء تحليل للأشخاص المشتبه بهم لحين الحصول على الجزء الآخر المتشابه مع الطفل، ومن ثم التعرف على الأب.
ولفت إلى أن أكثر الأخطاء الشائعة هي أخطاء المعامل، وأحيانًا يمكن وضع DNA لشخص ما داخل مسرح الجريمة (fake dna) لكي يثبتها على شخصية ما ويحدث في دول بالخارج، مؤكدًا أن صعوبة التحليل في مصر ليست في إجراء التحليل وإنما التعرف على الشخصية صاحبة التحليل، وفي مسالة إثبات النسب بعد أخذ العينة لابد من الشك في عدة شخصيات وأخذ عينات من DNA لهم للمقارنة بين عيناتهم وبين العينة التي تم الحصول عليها، ويتم إجراء تكسير النواة داخل الخلية لخروج DNA منها لبحث تطابقه.
وقال الدكتور خطاب إن طريقة إجراء التحليل تعتمد على تكسير الخلية والنواة التي بداخلها وإخراج الحمض النووي منها من خلال أجهزة، وينقسم DNA إلى نوعين أحدهما وظيفته صناعة البروتين (coding) والنوع الآخر لم يستدل على وظيفته حتى الآن (non coding) وهو النوع المستخدم في الاستعراف.
وأضاف أن كل خلايا الجسم ذات النواة بها DNA، وأشهر العينات التي تؤخذ منها مسحة من الفم أو كرات الدم البيضاء أو أخذ جزء من جذور الشعر، مشيرًا إلى أنه في جرائم الاغتصاب يمكن استخدام DNA من خلال أخذ مسحة مهبلية من المرأة المعتدى عليها واستخلاص جزء من الحيوانات المنوية لديها واستخلاص DNA منه ومقارنته بتحاليل الشخص المتهم للتأكد منه.
ونبه إلى أن المدة المستغرقة في إجراء التحاليل أقل من 24 ساعة أي أن إجراء التحليل وأخذ العينة لا يستغرق ساعات، ولكن المشكلة تكمن في التعرف على تلك العينة لأنه لا توجد لدينا قاعدة بيانات وتجري تلك التحاليل بمعامل وزارة الصحة والطب الشرعي.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا هدهود، مدرس الطب الشرعي بكلية طب جامعة عين شمس، ضرورة ضبط الإجراءات الخاصة بسحب عينات DNA وحفظها لمنع فساد العينة أو التلاعب بها حتى لا يؤثر في نتيجة التحليل في النهاية.
وقالت إن 99% من DNA في كل خلايا البشر واحدة و1% فقط مختلف، موضحة أن مواقع محددة عالميًا توجد في الحمض النووي تكتشف من خلال الأجهزة يعرف بها الخصائص الوراثية للشخصية.
وأوضحت أن أفضل أماكن تؤخذ منها العينات هي اللعاب من داخل الفم؛ لأنه سهل أن يجف على قطعة قطن ويجب أن تكون العينة المسحوبة في ظروف مناسبة لحفظها حتى لا تتلف وأن تبتعد عنها عوامل الرطوبة، ويفضل أن تؤخذ أي عينة من الإنسان أفضل من الدم حتى لا يتعرض من يحصل على العينة لأى عدوى من الدم.
كما يمكن أن تستخلص خلايا DNA من الخلايا الموجودة تحت الأظافر في جرائم الاغتصاب أو من عقب السيجارة واللعاب الموجود عليها، بحسب الدكتورة رانيا، التي لفتت إلى ضرورة وجود إجراءات مشددة لحفظ عينات DNA لمنع وجود فرصة للتشكيك في نتائج التحاليل وتشميعها بالشمع الأحمر حتى تصل إلى المعمل وما دام يوجد ضبط لإجراءات حفظ وتسليم العينة يمكن إكتشاف إذا وجد تلاعب بها أم لا؛ لأن أي خطأ بسيط يمكن أن يترتب عليه بطلان القضية المعتمدة على نتيجة التحليل.
وأكدت وجود مكتب استشارات للطب الشرعي في جامعة عين شمس يمكن للمواطنين اللجوء إليها في قضايا إثبات النسب، ولكن بوجود إذن من النيابة عند سحب عينات حامض نووي أو قضايا الاغتصاب أو قضايا كشف العذرية وإعطاء رأي الطبيب الشرعي فيها يمكن من خلال مراجعة تقارير الطب الشرعي وهو جهة معترف بها.