ننشر تفاصيل جلسة الحكم فى قضية "حارس الشاطر"..المتهم ينكر الاتهامات قائلا "لا يا فندم ما اضبطش معايا سلاح..الدفاع: القضية انتقام لصالح فصيل سياسى..تحريات الأمن الوطنى لم تذكر صلة المتهم ب"الشاطر"

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، نظر قضية محاكمة خليل أسامة العقيد، حارس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لاتهامه بحيازة سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص.
حضر المتهم من محبسه فى الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام وكان يرتدى ملابس السجن البيضاء وتبدو عليه علامات القوة طويل القامة عريض المنكبين ينظر ويتابع الجلسة باهتمام.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف، وقامت المحكمة بمواجهة المتهم بالاتهامات الموجهة إليه قائلة :هل تم ضبطك بالسلاح النارى؟، إلا أن المتهم أنكر التهمة قائلا :لا يا فندم.
ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم وبدء مرافعته بتلاوة آيات من القرآن الكريم وردد حسبنا الله ونعم الوكيل وأشار أن الهدف من القبض على المتهم فى 5-12 -2012 هو الزج به فى هذه القضية لأسباب سياسية لصالح فصيل سياسى معين.
وطالب الدفاع ببراءة المتهم من الاتهامات الموجهة إليه استنادا لمجموعة من الدفوع القانونية منها الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم توقيعه من مأمور الضبط القضائى، ولقيام محرره بمواجهة المتهم بالأدلة القائمة، واصطناع تحريات الأمن الوطنى الواقعة المدعومة ووصفها بأنها تحريات مكتبية مخالفة للثابت فى الأوراق، ودفع بانتفاء تحقيقات النيابة لإفشاء المحقق أسرار التحقيق وفقا للمادة 5 من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان اتصال المحكمة بالواقعة لبطلان تحقيقات النيابة وفقا للمادة 124 وكذا لبطلان أمر الإحالة لانتفاء صفة المحقق مصدر الأمر منذ وقت ارتكابه الخطأ الجثيم، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش، وبطلان أقوال المتهم أمام النيابة العامة لكونها جاءت نتيجة إجراء باطل وهو القبض على المتهم، والإخلال بحق الدفاع لعدم تمكينه من الاطلاع، والتناقض فى أقوال مأمور الضبط القضائى.
وأكد الدفاع أيضا أن الخلاف سياسى هو الذى دفع محرر المحضر بتبنى وجهة نظر مغايرة على عكس ما جاء بأقوال المتهم، مؤكدا بأن قبل الواقعة كان هناك تلاحق للمتهم وكان يبدو أن هناك شيئا ما يدبر فى الخفاء، محرر الواقعة قام بمواجهة المتهم بما يسمى بالاستجواب المحظور فليس من حق مأمور الضبط القضائى أن يواجه المتهم بما اقترفه من جرائم وهذا مخالف للقانون.
وأيضا المتهم نسب إليه اعترفات على لسان المحقق لم يوقع المتهم على محضر الضبط وبالتالى فإن هذه ليست أقوال المتهم والمحضر جاء على لسان محرر المحضر.
وجاءت تحريات الأمن الوطنى لتضيف نفس ما جاء فى أقوال محرر المحضر كتحريات مكتبية لم تضيف معلومة أو تنفى أخرى.
وأوضح أنه فى يوم 1-1-2013، تقدم بطلب للاطلاع على ملف القضية وكان الرد عليه: أن المحضر فى دولاب مدير النيابة وهو فى اجتماع خارج النيابة وفوجئ بإحدى الجرائد الخاصة تنشر "نص تحريات الأمن الوطنى " ولم تتحدث عن أى صلة بالمتهم والمهندس خيرت الشاطر.
وأوضح بأن نص هذه التحريات سجلت بنفس نصها فى محضر النيابة صباح ذات اليوم وبالتالى فإن الجريدة حصلت على التحريات قبل وصولها إلى النيابة العامة وتقدمت ببلاغ للنائب العام بهذا الشأن.
وأشار بأن هناك خصومة بين المتهم ومدير النيابة منذ بدء التحقيقات واستمر المحقق فى التحقيق فى الواقعة رغم أنه محل شكوى للنائب العام، حيث قدمنا طلب بغل يد القاهرة الجديدة عن التحقيقات لأنه بذلك أصبحت هنالك خصومة بين نيابة القاهرة الجديدة والمتهم إلا أن التحقيقات استكملت بالرغم من عدم صلاحيتها لإعداد أمر الاتهام.
كما تحدث الدفاع عن بطلان إجراءات القبض والتفتيش حيث أنه تم القبض على المتهم لأنه يتلفت يمينا ويسارا وذلك لا يكفى لاستيقاف المتهم، كما أن القبض جاء باطلا لأن المتهم لم يكن فى حالة من حالات التلبس لأن حمل السلاح فى حد ذاته ليس مجرما بوجود رخصته ومن المفترض أن يسأل القائم بالضبط على الرخصة قبل القبض عليه الأمر الذى لم يحدث.
وكل ما جاء من أن المتهم من مليشيات حماس والإخوان فى مصر وأنه قام بالتدريب على حمل السلاح هو خلاف سياسى لا صلة له بالقضية حيث اغتيلت سمعة المتهم واغتيل حقه فى سرية التحقيقات وطلب من المحكمه رفع الظلم بعد حبسه 5 أشهر لتهمه لم يقترفها وجريمة لم يرتكبها وقدم مذكرة بدفاعه والتمس براءة المتهم وقررت المحكمة رفع القضية لإصدار حكمها.