نادى القضاة ينفى الاجتماع مع وزير العدل غدا

نفى المستشار «عبد الله فتحى» وكيل أول نادى القضاة صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية، من أنباء مفادها "أن هناك لقاء غدا -الأحد- سوف يجمع المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر ورؤساء نوادى قضاة الأقاليم مع المستشار أحمد مكى وزير العدل، لمناقشة بحث حل أزمة النائب العام".
وقال المستشار فتحى -فى تصريح له-: "إن هذه الأنباء غير صحيحة جملة وتفصيلا ولا أساس لها من الصحة".. مؤكدا أنه لم يتقرر عقد أى اجتماعات بين المستشار الزند ورؤساء نوادى قضاة الأقاليم مع وزير العدل.
وأشار وكيل أول نادى القضاة إلى أن هناك لقاء مغلقا تم الإعداد له سلفا، سيجمع بين المستشار أحمد الزند وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة مع رؤساء نوادى قضاة الأقاليم فقط غدا الأحد، وذلك فى إطار التشاور ومتابعة أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله.
وأهاب المستشار فتحى بوسائل الإعلام تحرى الدقة فيما تنشره من أخبار، وعدم نسبة أية أنباء تتعلق بنادى القضاة إلا بعد الرجوع إلى مصادرها الرسمية المتمثلة فى المتحدث الرسمى للنادى المستشار محمود الشريف أو أعضاء مجلس الإدارة..
على صعيد ذى صلة قال المستشار عبد الله فتحى إنه كان يتمنى أن يبادر المستشار طلعت عبد الله النائب العام إلى الاستجابة لمناشدة مجلس القضاء الأعلى بأن يتخلى عن منصبه ويعود إلى منصة القضاء.. معتبرا أن عدم استجابة المستشار عبد الله لمناشدة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى فى هذا الصدد، يمثل تطورا خطيرا للموقف وتصعيدا للأزمة.
وأضاف أن القضاة فى ضوء مناشدة مجلس القضاء الأعلى للنائب العام بالعودة لمنصة القضاء، قرروا إيقاف تعليق العمل، والعودة للمحاكم لمباشرة أعمالهم، احتراما منهم لموقف مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة ونوادى قضاة الأقاليم فى ما اتفقوا وأجمعوا عليه من ضرورة أن يعود المستشار طلعت عبد الله لمنصة القضاء، بغية الوصول إلى حل لهذه الأزمة والمحافظة على بنيان السلطة القضائية موحدا وسعيا لحل الأزمة.. معتبرا أن عدم استجابة المستشار طلعت عبد الله لهذا المطلب من شأنها إعادة تصعيد الأزمة من جديد.