لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تناقش أزمة تيران وصنافير

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا اليوم برئاسة علاء عابد، لمناقشة ما ورد بالتقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان حول منظومة العدالة والقضاء.
وقال النائب علاء عابد: إن الحبس الاحتياطي يجب ألا يكون عقوبة، مشيرًا إلى أهمية وضع تشريع ينظم هذا الأمر لاسيما أنه يحمل الدولة أكثر من طاقتها، فنحو 50% مما يتواجدون بالسجون يندرجون تحت "الحبس الاحتياطي".
واقترح عابد، أن يتم استبدال الحبس الاحتياطي في بعض الحالات التي لا تشكل تهديدا للأمن القومي والأمن العام بتحديد الإقامة داخل المنزل، خاصة أن تكدس السجون يظهر الدولة بأن هناك قمعا للحريات غير أنها تستهلك جزء من الموازنة العامة.
وعلق النائب نبيل بولس، عضو اللجنة، قائلًا: "هذا يمكن في الدول التي لديها إمكانيات، وهتبقى رخصة للهرب"، فعاد عابد ليؤكد: "لا أتحدث عن الجرائم الجنائية، إنما أتحدث في القضايا التي لا تمس الأمن القومي".
وأضاف عابد: "حل إشكالية الحبس الاحتياطي سيوفر على الدولة نحو 10-20 مليار جنيه سنويا"، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية اختصار إجراءات التقاضي.
من جانبه أكد النائب نبيل بولس، عضو مجلس النواب، أن القضاء المصرى مستقل، قائلا: "الناس برا بتحسد مصر على قضائها"، مضيفا أنه بحديث التقرير عن المحاكمات العسكرية، فنحن في حالة حرب، وهناك أماكن عسكرية ودور عبادة يتم الاعتداء عليها، ولابد أن يواجه الإرهاب بقبضة من حديد".
وشهد الاجتماع توجيه عدد من الأعضاء انتقادات لمنظومة الشهر العقارى، وانتقدت النائبة أمل زكريا، عضو اللجنة، أداء موظفى الشهر العقارى، بقولها: "جميع موظفى الشهر العقارى لا يصلحون خاصة السيدات".
وقال النائب عصام الصافى عضو اللجنة: إن خدمات المعاون تسيء للقضاء، ووصف تكدس الشهر العقارى ب"الفزورة".
وأضاف المستشار أشرف حجازى، ممثل وزارة العدل، أنه سيتم إخطار النائب العام اليوم، في شأن ملاحظات اللجنة حول الحبس الاحتياطي وأماكن الاحتجاز والتكدس داخل السجون.
وانتقد حجازى، الصياغة الواردة بالتقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمنظومة العدالة، قائلًا: " كان من الممكن أن يتم صياغته بشكل آخر، عندما يكتب تقرير وطني بهذا الشكل، فماذا يفعلون في الخارج، وقد أبدينا انزعاجنا من هذا الأمر".
وأضاف حجازى، "لا يوجد سجن في العالم إلا وعند زيارتهم ستجد أن لديهم ملاحظات، فهم بشر ومن حقهم إبداء رأيهم، فأي شخص تقيد حريته سيشعر بالضجر هذا طبيعي، يقينا هيكون في ملاحظات لكن القصة تتعرض إزاي لما تقولي ملاحظاتك بشكل واضح بالأدلة والإحصائيات إلي فأهلا وسهلا تعظيم سلام، هو أنا سويسرا.. عندي إمكانيات بشتغل بيها".
وأشار حجازى إلى أنه سيعود إلى النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي لطلب عدد القضايا الجنائية وعدد المحبوسين لمعرفة النسبة بشكل يحسم هذه القضية في أذهان الكثيرين.
في سياق آخر شهد اجتماع اللجنة جدلًا بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقال النائب محمد ماهر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر: إن المجلس سيأخذ وقته في دراسة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والقرار سيصدر من المجلس بالإجماع، فقاطعه النائب نبيل بولس: "يا فندم طلع الحكم".
وتدخل النائب علاء عابد، رئيس اللجنة بتأكيده أن هذه القضية ليست شأن اللجنة حاليًا، متابعًا: "نحن نحترم أحكام القضاء وإدارة مجلس النواب أيضا"، فعاد الكومى ليعقب على حديث رئيس اللجنة قائلًا: "أنا بتكلم علشان البعض هيركب الموجة، وهيعلقوا البدجات، ويخرج كلام في حين المجلس لم يتخذ قراره".
وتابع الكومى قائلًا: "مجلس النواب سيتبنى الأمر برمته وسيكون قراره نابع منه وليس من الخارج"، في الوقت الذي هنأ النائب نبيل بولس، عضو مجلس النواب، الشعب المصرى والقضاء، بعدما أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، الحكم الصادر من دائرة أخرى، بمصرية جزيرتى تيران وصنافير.