رفعت المملكة العربية السعودية، الرسوم المفروضة على منتجات الألبان المستوردة من 5% إلى 25%، بعد أن كانت الحكومة السعودية تتحمل سابقا 20% والمستورد يتحمل 5% فقط. وأكد مستوردون سعوديون في قطاع الألبان لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، تحملهم نحو 20 % إضافية، من الرسم الجمركي لمنتجات الألبان، من الحليب طويل الأجل المستورد، وذلك بعد أن كانت الدولة تتحمل هذه النسبة كفرق للرسم الجمركي المطبق في السعودية، والمعمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتين إلى أن المستورد كان يسدد فقط 5% من الرسوم المطبقة على بعض منتجات الألبان. وأوضح المستوردون أن الرسم الجمركي المعدل الذي بدأ العمل به شمل أكثر من 25 صنفا للألبان، ومنتجات صناعة الألبان، بخلاف أصناف تم تعديل رسمها الجمركي إلى 20 %، مشيرين إلى أن أكثر من 350 صنفا من الألبان ومنتجات صناعة الألبان لم تتغير رسومها الجمركية وظلت كما هي عند 5 %. وشملت الرسوم الجمركية المعدلة نحو 26 صنفا من الألبان طويلة الأجل، كاملة، أو قليلة، أو منزوعة الدسم، أو المبستر، أو المعقم، أو المحفوظ، وأيضا المعاد تركيبه، كما تم تعديل الرسوم الجمركية لأكثر من عشرة أصناف من منتجات صناعة الحليب. بدورها أوضحت مصلحة الجمارك السعودية، أن الزيادات التي أشار إليها عدد من تجار الألبان، هي رسوم جمركية سارية كانت الدولة تتحمل الفرق بين معدل الرسم المطبق في المملكة، وبين معدل الرسم في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت في رد على سؤال ل "الاقتصادية" أن "الرسوم الجمركية للحليب والألبان المستوردة لم تتغير، ولم يتم رفع الرسوم الجمركية على أي سلعة، حيث كانت الدولة تتحمل خلال السنوات الماضية 20 % من بعض الرسوم الجمركية المفروضة، في حين كان المستورد يتحمل 5 % فقط، بالتالي أصبح الرسم الجديد الذي يتحمله المستورد 25 % لقرابة 26 صنفا الخاصة بالألبان ومنتجات صناعة الألبان". وحول واردات السعودية من الحليب ومشتقاته أكدت مصلحة الجمارك أن المملكة استوردت عام 2016 نحو ستة ملايين كيلو جرام بما قيمته نحو 49 مليون ريال، أما صادرات المملكة منه فبلغت نحو 475 مليون ريال بوزن 125 مليون كيلو جرام. وبدأت مصلحة الجمارك السعودية، منذ أواخر ديسمبر الماضي، تطبيق الرسم الجمركي المعدل، ليتوافق مع ما هو مطبق في دول مجلس التعاون الذي يبلغ 25%.
