المهن التعليمية: متمسكون بمطالب المعلمين في قانون التعليم

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية انتهت من مراجعة قانون التعليم والمقترحات الواردة من النقابات الفرعية بشأنه، وتم التوصل إلى المطالب النهائية التي ستتقدم بها النقابة لوزارة التربية والتعليم لإضافتها على القانون.
يأتي ذلك قبيل اجتماع هيئة مكتب النقابة مع الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المقرر انعقاده غد الخميس بديوان عام الوزارة.
وأوضح "الزناتى" أن من بين مطالب المعلمين في قانون التعليم، أن يتلاءم جدول المرتبات مع مكانة المعلم وظروف الأسعار الحالية لكل المنتجات داخل الدولة، على أن يكون المرتب واضحا ومحددا بكل وظيفة.
بالإضافة إلى التأكد من وجود مادة داخل قانون التعليم تتضمن المادة "89" من القانون رقم 155 لسنة 2007، والتي تمنح المعلم أي زيادة يحصل عليها العاملون بالدولة، وكذلك أن تكون نقابة المهن التعليمية هي النقابة الوحيدة التي تمثل جميع العاملين بالعملية التعليمية أيًا كان انتمائهم لأى نقابة أخرى، على أن تتمسك النقابة بهذه المطالب ولن تتم الموافقة على مواد القانون إلا إذا تضمنها.
وأضاف نقيب المعلمين أن هيئة المكتب قررت سداد مديونية مستشفى المعلمين لوزارة الكهرباء، حتى تتجنب النقابة ربط فوائد وأعباء مالية عليها.
وأعلن إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة عن قبول هيئة المكتب لعضوية الإداريين والعاملين بمكتبة الإسكندرية وكذلك العاملين بالأزهر بنادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية مقابل اشتراك 100 جنيه، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة إدارات نادي الشاطئ بخصوص الجرد السنوى والملاحظات الواردة بتقرير اللجنة المُشكلة في هذا الشأن.
وأشار وكيل أول النقابة العامة إلى أنه جار الاطمئنان على صرف دفعة معاشات المعلمين، والعمل الدؤوب على حل كافة المشكلات التي تطرأ أثناء عملية الصرف.