التأديبية تعاقب رئيس قطاع بشركة «النيل» للزيوت لممارسته المحاماة

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمعاقبة رئيس القطاع القانوني بشركة «النيل» للزيوت والمنظفات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مبروك حجاج ومحمد حسنين نائبي رئيس المجلس وأمانة سر محمد حسن عبد المقصود.
قالت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في أسباب حكمها: إن محمد عبد العظيم سليم، رئيس القطاع القانوني بشركة النيل للزيوت والمنظفات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وأدى أعمالًا للغير بأن مارس أعمال مهنة المحاماة الحرة لغير الجهة التي يعمل بها، وقام برفع الدعوى رقم 4817 إيجارات شمال القاهرة.
وكان تقرير الاتهام في القضية 43 لسنة 57 قضائية عليا، قد أكد أن المتهم ارتكب مخالفة إدارية منصوص عليها في المادة 80 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، والمواد 21، 22، 23، 24 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، وقرارات رئيس الشركة ووزير قطاع الأعمال آنذاك.
انتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة المتهم بغرامة تعادل نصف الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.