شدد المهندس محمد زكي السويدي، عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يشمل مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على أكواد واشتراطات للعمل وفقا لقواعد محددة، قائلا: "يجب أن تلعب الدولة دور المنظم وليس المتحكم". وأكد النائب خلال اجتماع لجنة الصناعة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، أن القانون ينتظره الجميع لأنه يعكس فلسفة الدولة في تشجيع الاستثمار من خلال تنظيم واضح ومحدد لمنح تراخيص المصانع بما يقضى على البيروقراطية ويزيل العوائق. من جانبه حذر محمد الزينى، وكيل اللجنة، من الانحراف في تطبيق مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ويكون فقط نقل للبيروقراطية من وزارات متعددة إلى جهة واحدة، مطالبا بإعادة تدريب وهيكلة العاملين بهيئة التنمية الصناعية. وأكد المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة، أن فلسفة القانون تدور حول عدم تعدد جهات الولاية لمنح تراخيص المشروعات الصناعية، بحيث تعمل كلها تحت مظلة واحدة يتحدد فيها واجبات وحقوق المستثمر وتحديد مدى زمني يتم خلاله منح تراخيص المصانع والمحال. وأوضح المستشار هشام رجب، المستشار القانوني لوزارة الصناعة والتجارة، أن مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية راعي اشتراطات بناء المصانع، لافتا إلى أنه تم عقد العديد من جلسات النقاش مع المعنيين بالصناعة لمعرفة المشكلات والعراقيل التي تواجه المستثمرين والصناع. ونفى ممثل الوزارة، إلغاء دور الوزارات المعنية بمنح التراخيص الصناعية، إلا أنها ستعمل وفق مظلة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية التي ستكون الجهة الوحيدة المنوط بها منح التراخيص. يذكر أن مشروع القانون يضم 4 مواد إصدار و45 مادة أخرى، وعرف نظام الترخيص بالإخطار أنه حصول المنشأة الصناعية، التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، على التراخيص اللازمة لإقامتها أو إدارتها من خلال قيامها بإخطار الجهة الإدارية المختصة- الهيئة العامة للتنمية الصناعية- على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
