العالم السرى لصناعة «الخمور» في مصر

الفراعنة صنعوها وأوصوا بها علاجا للأطفال
ويونانى أنشأ أول مصنع في الدلتا عام 1928.. و«البوظة» صنعت في مصر!
خبير قانونى: ارتكاب الجرائم تحت تأثير «السُكر» لا يخفف العقوبة
بين الحلال والحرام، وقف البعض على خط المنتصف من الخمور ينتجونها لكن لا يتناولونها، ينصحون «الشريبة» بالتوقف إلا أنهم يخافون على لقمة العيش، فمنها بيوت مفتوحة وتجارة رابحة ومحال لم تغلق أبوابها منذ أكثر من مائة عام.
لكن هذه الأصوات الخافتة تقابلها كلمات دينية صارمة ف«الخمر حرام.. حرام»، إسلاميًا ومسيحيًا «لا حلال فيها»، بل اجتماعيًا يحمل كل من يشربها «صك المنبوذ»، وتعطيه الأسر ظهرها عند الزواج أو النسب.
يحتفظ تاريخ صناعة الكحوليات في مصر بموقع قديم يعود إلى الحضارة المصرية القديمة، فمشروب «البيرة» الموجود الآن بأشكاله العديدة ليس سوى امتداد لطريق بدأه الفراعنة القدماء منذ ما يقرب من سبعة آلاف سنة في حضارتهم.
الدراسات والأبحاث الاستكشافية التاريخية أثبتت بدورها أن أول من عرفوا مشروب الشعير المخمر أو المصنع من الخبز والماء هم الفراعنة وحضارة ما بين النهرين، وطبقًا لآخر اكتشاف أثري للوح سومري يعود تاريخه إلى ستة آلاف عام تم تصوير شرب الناس لمشروب الشعير المختمر أو القصب المختمر.
وهناك أيضًا قصيدة سومرية تمجد «إله الخمر» الخاص بهم «نانكاس»، وتم ذكر الخمر أيضًا في ملحمة «جلجامش»، وفي الحضارة الفرعونية، حيث اعتبروها دواء ومادة للإلهاء حتى أنهم نصبوا لها «تانينيت» أي إله الخمر والكحول، كما وجد في بعض الاكتشافات البردية أن هناك نوعين من البيرة «مسكرة» للاحتفالات الدينية والعزائم والولائم، وأخرى من أجل الاستخدام اليومي مع الطعام في الحياة الدارجة.
الجديد.. أن الفراعنة كانوا ينصحون الأطفال بشربها أيضًا لما لها من فوائد طبية حتى إنه كانت هناك عجينة البيرة لتضميد الجروح وغيرها من أجل تخفيف آلام الشرج، أما بالنسبة لمشروب النبيذ الأحمر الذي أجاده المصريون نظرًا لتوافر زراعته وقتها في مريوط التي لم تكن صحراء وقتها فكان مقتصرًا تناوله على طائفة الملوك والنبلاء بسبب احتياجه لعناية فائقة واُستخدم نبيذ التمر من قبل رجال المعبد في عملية التحنيط، حيث ذُكر أنه بعد أن كان يقومون بإخراج أحشاء المتوفى يغسلون معدته بنبيذ التمر.
وظهرت العديد من الرسومات المنتشرة على المقابر الفرعونية لطريقة عصر العنب واحتساء الفراعنة للخمور في كؤوس، وهو ما يشير إلى أن بناة الأهرامات كانوا يحصلون على نسبة قليلة من المشروبات الكحولية بشكل يومي باعتبارها بديلا صحيا لمياه النيل.
البوظة
لم تكن هناك صناعة حقيقية للخمور في مصر بمعنى الكلمة حتى مجيء الأجانب مع الاستعمار، أما قبل ذلك فكانت اجتهادات شخصية داخل المنازل والخمارات التي كان يطلق عليها في ذلك الوقت «البوظة»، وهي مشروب ثقيل لا يزال موجودًا حتى الآن.
والبوظة مشروب يتكون من «بقايا العيش العطن واللبن الفاسد أو المختمر وبعض الحبوب السكرية»، ورغم كثرة انتشاره فإن أضراره أكثر من فوائده، وكانت السيدات يصنعن لأزواجهن الخمر في المنزل من أجل أوقات السعادة والنشوة أو للمناسبات السعيدة.
كما عرف الصعيد أنواعًا من الخمر طبقًا لمحصولهم الزراعي، حيث توارثوا صناعته جيلا بعد جيل، ومن أشهرها «عرق البلح ذو الرائحة النفاذة والقوة المسكرة»، هكذا كان الحال حتى بدأت الثورة الصناعية في العالم كله وبدأت الجاليات الأجنبية تنشئ ما يخصها من صناعات في مصر ومنها صناعة «الكحول».
وبالفعل، أنشأ الأجانب مصنع البيرة الشهير وقتها، الذي يتعدى عمره حاليًا المائة عام، وكذلك مصنع النبيذ الشهير الذي تم تأميمه بعد ذلك، ومع تزايد العلاقات التجارية بين المصريين والأجانب، اقتحم أبناء مصر أنفسهم تلك الصناعة، كما أنهم وجدوا مكسبها سريع رغم إنتاجها البسيط، وأخذ أهل الصنعة يقولون «نحن لا نعبئ سوى ماء في ماء».
وأسس رجل الأعمال اليوناني «نستور جناكليس» في عام 1928، مصنعًا للخمر في الدلتا، معتمدا على فيضان النيل السنوي في صناعة العنب، إلا أن الجزء الأكبر من معامل تصنيع الكحول كان موجودًا في منطقة الأزبكية بالقاهرة، ومعظمها كان مملوكا لليونانيين لذلك اقترنت أسماء يونانية بالبارات، ومن السهل ملاحظتها في أفلام الأربعينيات والخمسينيات.
وفي الستينيات، تأممت معظم المصانع، ومنها مصنع جناكليس، الذي أهملته الدولة تمامًا، إلى أن تم خصخصة الصناعة ككل في أواخر التسعينيات، وانتقلت ملكية الشركة إلى شركة «الأهرام للمشروبات» خلال بضع سنوات، ثم انتقلت إلى شركة «هينيكن الهولندية».
وازدهرت صناعة الكحول في مصر وأصبح لها صيت وسط العالم العربي والأوروبي، بل وصلت إلى حد التصدير إلى دول أخرى، واشتهرت مصر بتصدير «البراندي الفواح وعرق البلح الممتاز والكينا المرة المذاق»، ولا يزال الطلب على الخمرة المصرية كثيرًا، ولا مبالغة إن عرفت من مصنعي الخمر ومصدريها أن إيرادات الخمور في العام الواحد تبلغ ما يوازي إيرادات قناة السويس ويمكن أكثر في بعض الأحيان.
100 % مصرية
حين تقف أمام واجهة محال الخمور، وبالأخص المنتشرة في منطقة وسط البلد تحت أسماء مختلفة، تجدها تحمل أسماء «خواجات» ك«نيكولاكس وتشوربجيان»، وعند التوغل أكثر إلى حي الظاهر والعباسية تنتشر أسماء مختلفة مثل «زوزو درينك، وبقالة عصفور، ومختار للمشروبات، وأبناء سمعان».
«أشرف - أحد أصحاب المحال» قال إن الأنواع ليست كثيرة ومنها «براندى، وكونياك، ويسكى، نبيذ، عرق بلح، روم، وشامبانيا، وبيرة»، مؤكدًا أن جميعها مصرية 100%.
ورغم أنها تأخذ أشكال زجاجات مختلفة يعتقد البعض أنها أنواع كثيرة، وهو ما نفاه «أشرف»، مشيرا إلى أنها منتج واحد ولا يوجد تنوع في المشروب، لكن كل مصنع ومعمل للخمور يضع لنفسه اسم وماركة وفي النهاية الجميع يعمل بمنتج واحد.
وعن عدد مصانع «الخمرة» في مصر، قال إن عددها محدود جدًا وإنما أغلب الخمور مصنعة في معامل منها الشرعي الذي يخضع للإشراف الصناعي، ومنها «اللي تحت بير السلم».
وأوضح أن الفرق بين المصنع والمعمل أن الأول ضخامته الإنتاجية أعلى، أما المعامل خاصة القديمة «خمرتها» أقوى والطلب عليها أكثر خاصة في أنواع «البراندى والبولاناكى والفيت والكينا وراس العبد الأسود»، خاصة في ظل اتجاه المصانع للتخصص أكثر في إنتاج «البيرة والنبيذ».
وبسؤاله عن تعامله مع معامل «بير السلم» أجاب: «لا.. حد الله بيني وبين الحرام.. ده بيجيب عمى ويفرتك الكبد لا قدر الله.. خمرة مغشوشة بعيد عنك تسبب العمى وأنراض خطيرة.. ولاد الحرام بيغشوا الخمرة بكل أنواعها.. وأنا أنصح بالتأكد من علامة الجودة وختم مصلحة الضرائب على كل إزازة.. في معامل النهاردة عمرها 180 سنة ولسه شغالة».
«أشرف» رفض الإجابة عن إمكانية فتح «معمل خمور»، موجهًا نصيحة كل من يفكر في احتساء الخمور بالابتعاد عنها، لكنه تراجع قائلا: «بس أما كده أكسب لقمة عيش عيالي من فين؟ للأسف البعض في مصر بيفتري في الشرب».
وعن تفكيره في كون هذه المهنة حرام، أضاف «أشرف»: «فكرت وسكت.. أنا أدفع ضرائب وتأمين ومعي رخصة محل والدولة موفرة الحماية الخدمية والإنتاجية.. الخمرة المستوردة ممنوع بيعها في المحال بأمر الحكومة، ومن يبيعها يتم تحرير قضية سوق سوداء له.. ومعروف أنه موقع المستورد في المطارات».
بين الضاهر والفجالة
«عم سعيد - صاحب معمل خمرة» يتولى بنفسه تضيع الخمر، بعد أن اتخذ موقعًا للتصنيع بين حيي الضاهر والفجالة، وهو معمل قديم على مساحة 150 مترًا، مبنى قائم بذاته وسط المساكن، ما تكاد تدخل الشارع المعروف باسمه لأهالي الحي جميعهم إلا تشم رائحة الكحول الزاعقة التي تطل عليك منذ دخولك الشارع.
«أولادي رافضين يشتغلوها.. والناس شايفة شغلنا حرام.. فلوسي حلال وبدفع ضرائب وتأمينات».. بهذه الكلمات واصل عم سعيد حديثه، مؤكدًا أن أكبر أبنائه طبيب يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية والثاني مهندسًا في كندا، والآن يتولى أبناء شقيقته مسئولية المعمل.
داخل المعمل تجد «التنكات الأوليمتال» متراصة فوق أرضية «سيراميك» وجدران سيراميك أيضا، الكل يعمل مثل خلية نحل دون كلل، بينهم «كبير صنايعية» الذي خصه صاحب المعمل ب«سر الصنعة»، وهناك من يغسل «التانك» الذي تقدر سعته بآلاف اللترات بواسطة «مساحة ضخمة»، بجانب سيدات وظيفتهن التأكد من إحكام إغلاق الزجاجات.
المعمل من الخارج تظهر عليه علامات الزمن، ولكن الأدوات المستخدمة في الداخل حديثة تم جلبها من إيطاليا»، حسب كلام «سعيد» صاحب المعمل الرجل السبعيني العمر الأصلع الرأس ماعدا ما يستر جوانبه من الشعر الأبيض.
ومن عم سعيد إلى «سنية» التي تتولى مسئولية إحكام غلق الزجاجات، حيث أشارت إلى أنها تعمل في هذا المعمل منذ خمس سنوات، ولديها ثلاثة أطفال وزوجها متوفى، مؤكدة أنها جاءت إلى المعمل عن طريق شقيق زوجها الذي يعمل معها أيضًا.
وقالت سنية: «معايا دبلوم تجارة.. وشغلتي إني أتأكد من أن الكبسولة ركبت في الإزازة ومش مهوية.. الحمدلله الفلوس بتكفيني أنا وعيالي وبأحوش كمان.. صحيح أنا باشتغل هنا بس ما بطيقش الخمرة.. الشغل مش عيب وأنا ما أعرفش أيامي كانت هاتبقى شكلها إيه.. لكن لو فيه شغل تاني يبقى أحسن».